احتجاج بطنجة ضد إلغاء حكم قضائي يقر بنوة مولودة خارج إطار الزواج

تظاهرت عشرات من الناشطات الحقوقيات في مدينة طنجة، في أقصى شمالي المغرب، ضد قرار قضائي يلغي حكما ابتدائيا يقر ببنوة مولودة منأبيها البيولوجي خارج إطار الزواج.
وندد المتظاهرون خلال هذه الوقفة التي دعت إليها جمعية "100 في المائة أمومة للأمهات العازبات"، بالقرار الاستئنافي الذي أصدره القضاء المغربي في هذه القضية التي أعتبرتها الأوساط الحقوقية "سابقة في تاريخ القضاء المغربي".
ورفع المتظاهرون شعارات ويافطات تطالب بالحق في الهوية لأطفال الأمهات العازبات، وبالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وتحتج على "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة المغربية،
وصدحوا بهتافات من قبيل "أيتها المرأة ثوري على ثقافة الاغتصاب، وثوري ضد تشييء الجسد!"، و"العدالة لا تنصف المرأة في المغرب!"، و"المرأة حرة وليست عاهرة!".
ووصفت زينب السايح، الكاتبة العامة بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلغاء القضاء الاستئنافي لقرار إثبات بنوة طفلة خارج إطار الزواج بأه "قرار رجعي مثير للقلق".
واعتبرت السايح، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية على هامش الوقفة "أن المغرب بهذا الحكم فإنه يتراجع عن مجموعة من القوانين والحقوق التي صادق عليها دوليا"
وأضافت الناشطة الحقوقية "على مستوى الواقع نجد هناك ثغرات على مستوى الانون خاصة قانون الاسرة" معتبرة أن "هذه الثغرات تسمح بالاجهاز على حقوق المرأة وحرمانها من المساواة اركاملة بينها وبين الرجل".
وفي 30 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أوّل حكم قضائي في تاريخ البلاد، يقضي بحق طفلة مولودة خارج إطار الزواج، في الانتساب لوالدها البيولوجي. كما قضت المحكمة بتعويض الأم عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.
واعتمدت المحكمة، في قرارها على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، بينها حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين.
وفي 21 يونيو 1993، صادق المغرب على اتفاقية تنصّ على أنه يتعيّن على القضاء منح الأولوية لمصلحة الأطفال في النزاعات المتعلقة بهذه الفئة.
وتنص المادة 7 من الاتفاقية على أن الطفل يسجّل عقب ولادته فوراً، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
فيما تنص المادة 148 من مدونة الأسرة على أنّه "لا يترتّب عن البنوّة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
وقبل أيام قليلة، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، حكماً ألغى قرار المحكمة الإبتدائية، بنسب الطفلة لوالدها البيولوجي.