استئنافية طنجة تلغي حكما ابتدائيا يقر بنوة مولودة من"أم عازبة"

قررت محكمة الاستئناف بطنجة، إلغاء حكم ابتدائي يقضي بإثبات بنوة مولدة من علاقة غير شرعية بين أبيها البيولوجي وأمها العازبة.
وكانت المحكمة الابتدائية لطنجة، قد أصدرت بتاريخ 30 يناير الماضي حكما، وصف بأنه "تاريخي"، ويقضي بإقرار بنوة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين، والحكم بتعويض المتضررة بمبلغ قدره 10 ألاف درهم.
وقضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم الابتدائي القاضي بإثبات بنوة مولودة من علاقة غير شرعية، ، بقسم قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية في طنجة، بعد جلسات من المحاكمة استمعت فيها هيئة الحكم لجميع الأطراف.
وبحسب مراقبين، فإن محكمة الاستئناف بقرارها الصادر تكون أنهت مسيرة هذا الحكم الذي كتب عنه الكثيرون سواء من رجال القضاء والحقوقيين ورجال الإعلام، المحلية والأجنبية، خاصة أنه اعتبر سابقة في المغرب، باعتباره أول حكم في القضاء الأسري في المغرب يقضي ب "الاعتراف ببنوة الطفل الطبيعي من أبيه والتعويض لأمه".
وكان الحكم الابتدائي، قد اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، واضعا بذلك حدا لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أزيد من 60 سنة مند صدور مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب، كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لكونهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم.
وانطلقت أطوار القضية في أواخر سنة 2016 حين تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها اليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ولادتها.