الأزمة السياسية تتفاقم ببني مكادة والحمامي يصف معارضيه ب"عديمي الغيرة"

تواصل الأزمة السياسية بمجلس مقاطعة بني مكادة، فرض نفسها على العلاقة بين الرئيس محمد الحمامي والأغلبية المناوئة له، حيث تجلت آخر فصولها مجددا، اليوم الجمعة، بعد انتفاء النصاب القانوني اللازم لعقد دورة يناير 2024.
وأجبرت الأغلبية المعارضة للحمامي، التي تضم أعضاء من المكتب الذي يترأسه، بالإضافة إلى مستشارين من المعارضة، على إعلان رفع أشغال الدورة العادية إلى موعد لاحق، بعد التأكد من انتفاء النصاب القانوني، بسبب حضور 18 مستشارا فقط من أصل 44 عضوا يشكلون مجلس مقاطعة بني مكادة.
وكانت خطوة المقاطعة الجماعية، متوقعة من قبل مختلف المتتبعين للشان المحلي، كونها تأتي في ظل استمرار توتر العلاقة بين رئيس المجلس والأغلبية المشكلة للمجلس، حيث تتهم هذه الأخيرة الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال ب "الاستفراد في اتخاذ القرارات مع ما يرافق ذلك من فشل وتخبط".
وترفض المكونات المعارضة للحمامي، أي عمل مستقبلي في ظل استمرار ترؤسه لمجلس المقاطعة، وسبق لها أن رفعت ملتمسا إلى السلطات الوصية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، من أجل الاختلالات والخروقات التي يسجلها مجال تسيير الشان المحلي.
ومن المؤاخذات التي يوجهها المستشارون الغاضبون لرئيسهم، غيابه المتكرر واحتكاره لكل السلطات، و إقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل في بلورة السياسات المحلية.
وتعليقا على هذا الموقف، اختار محمد الحمامي، مسلك الهجوم على المقاطعين لأشغال الدورة، حيث اتهمهم خلال كلمته بالمناسبة ب"الجري وراء مصالح شخصية"، كما وصمهم ب"انعدام الغيرة"، وهو تصريح يتوقع أن يفاقم العلاقة المتوترة بين الطرفين.
وتضم قائمة المعارضين للطريقة المعتمدة من طرف الحمامي في تسيير شؤون مجلس المقاطعة، أسماء تتقاسمه الانتماء السياسي بالإضافة إلى محسوبين على الأحزاب المشكلة للائتلاف المسير للشان الجماعي لمدينة طنجة، مما يضعه أمام موقف سياسي دقيق.