هذه مجموعة "خطايا" أدت إلى أفُول نَجم محمد الحمامي في مقاطعة بني مكادة

عندما تم الإعلان عن الفوز الكاسح لمحمد الحمامي؛ خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية قبل سنتين من الآن مع ما رافق اللحظة من احتفالات قمة في الغرابة؛ لم يكن ألد خصومه وأشدهم عداوة له؛ يتوقع أن تدور عليه الدوائر ويعم الجفاف مكان الفيض إلى درجة فشله في لم شتات النصاب القانوني الكافي لعقد دورة عادية للمجلس الذي يترأسه بمقاطعة بني مكادة.
غير أن فشل هذا الرجل الذي طالما اقترن اسمه بصفة "سيد أكبر مقاطعة بالمغرب"؛ في عقد دورة شتنبر الماضية بسبب مقاطعة الأغلبية والمعارضة له؛ جاء في سياق تطورات متسارعة؛ شكلت بمثابة مؤشرات تفيد ب"أفول نجم" محمد الحمامي وتراجع قيمة أسهمه في بورصة الانتخابات.
بدءًا من تجاهله خلال زيارة ملكية لطنجة؛ مرورا بتورطه في اعتداء على صحفي، واستياء والي الجهة السابق محمد امهيدية منه، وصولاً إلى مطالبة أعضاء مجلس المقاطعة بإقالته؛ وتداول ما سمي ب "العريضة" وما تلاها من قيل وقال وسؤال. كلها وقائع وأحداث تؤكد أن مكانة الحمامي سواء داخل قلعته الانتخابية أو خارجها باتت في "الحضيض".
اندحار مكانة الحمامي بشكل متسارع إلى هذا "الحضيض" الملحوظ ؛ يعتبر متابعون للشأن المحلي بطنجة؛ أنه جاء نتاجا لممارسات وسلوكات سياسية وتدبيرية؛ أو بالأحرى "خطايا"؛ تراكمت في سجله الحافل بالجدل والمناوشات والخرجات "المرعرعة"؛ وفق القاعدة الشهيرة "كل من يدعي القوة يموت ضعفا.. وكل من يدعي العزة يموت ذليلا".
"وهم" الوعود الانتخابية
منذ سنة 2003 أي لمدى عقدين من الزمن؛ ظل اسم بني مكادة مرتبطا بشخص محمد الحمامي؛ فالحمامي يعني بني مكادة والعكس أيضا ممكن باعتباره أحد أعيان المنطقة الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية انتشال الساكنة من أوحال التهميش والعزلة والهشاشة وضعف الخدمات الأساسية؛ هي وعود ارتقت حينها بالحمامي على رأس مجلس المقاطعة؛ كأول رئيس في عهد تجربة وحدة المدينة.
ثنائية "النسب الشريف" والوعود الانتخابية المتكررة التي مل منها المواطن- الناخب؛ كانت هي الوصفة التي اعتمدها الحمامي لبسط سطوته على أكبر مقاطعة ترابية في المغرب؛ بكل ما تحفل به من تحديات وإشكالات اقتصادية واجتماعية؛ وكأنه يقول لسكان المنطقة بأنه هو "رجل المهام الصعبة".
هي إذن؛ إحدى "الخطايا" التي اقترفها الحمامي على مدى مسيرته السياسية التي لم يستطع خلالها الوفاء حتى لانتماء حزبي معين؛ إذ ظل يغير قبعته السياسية باستمرار وكلما ضاق به مقاس هيئة أو تلك؛ ومع ذلك لم يتوقف عن ترديد وعود إنتخابية يعلم هو قبل غيره؛ أن تحقيقها على أرض الواقع؛ هو أكبر من حجمه وتموقعه السياسي وحجم المقاطعة التي يترأسها.
"الرخص الحمامية" التي لا تطير
رخص البناء؛ أو البحر الذي يغدق على أهله الشيء الكثير؛ واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على جانب خطير من مسار الحمامي في الساحة السياسية ودوره في هذا الانتشار الكبير للبناء العشوائي على مستوى المقاطعة التي يترأسها؛ انتشار يمتد صداه اليوم خارج حاضرة البوغاز إلى مناطق أخرى.
الرخص التي باتت تحمل لقب "الرخص الحمامية" في إشارة قوية إلى اعتماده لمعايير لا تأخذ بعين الاعتبار الضوابط والتصاميم المعمول بها في مجال البناء والعقار؛ بدعوى أن تلك "التصاميم غير واقعية"؛ على حد تعبيره في مقابلة صحفية قبل عدة سنوات.
تظل القضية مفتوحة وتستوجب التحقيق والتدخل الفعلي لضمان التطبيق الصحيح للقوانين والتشدد في مكافحة الخروقات العقارية.
انفرادية التسيير في زمن التشاركية والتشاور
كشفت مجريات الدورة العادية الأخيرة لمجلس مقاطعة بني مكادة عن حالة شرخ حادة بين رئيس المجلس، محمد الحمامي، وبين نوابه. هذا الانقسام البارز عكس تطورا سياسيا داخل المجلس، ويبدو أنه نتيجة تغييرات هيكلية في علاقات الفرقاء السياسيين مع بعضهم البعض.
مصادر جماعية كشفت أن هذا التحول يعود جزئيًا إلى استفراد "السوبرمان" الحمامي بالقرار مع انطلاق ولايته الانتخابية.
فالرجل اعتاد اتخاذ القرارات الرئيسية بشكل فردي دون التشاور مع باقي أعضاء المجلس؛ ولسان حاله "أنا أنا الحمامي وأنا المجلس"، مما أثر على العمل الجماعي وزاد من حد التوترات التي ترخي بظلالها منذ فترة على واقع بني مكادة؛ بينما المواطن لا حول له ولا قوة وهو يتأمل حال من أمَّنهم مسؤولية تمثيله في مجلس مقاطعة ليدبروا شؤون هاته البقعة الجغرافية الممتدة.