هكذا خسرت الجزائر "حرب الموانئ" ضد المغرب تحت ثقل ريادة طنجة المتوسط

اضطرت الجزائر إلى التراجع عن قرارها إغلاق حدودها أمام الموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، بعد أن تسببت هذه الخطوة في عواقب وخيمة على اقتصادها.
ففي يناير 2024، أصدرت الجزائر قرارًا بمنع كل عمليات الترانزيت والترانسبورد عبر الموانئ المغربية، ظنًا منها أنها ستضغط على المغرب في ملفات أخرى.
لكن سرعان ما واجهت الجزائر نقصًا حادًا في السلع الأساسية، مثل اللحوم والحبوب، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل وفترات التسليم عبر موانئ أخرى.
وأدى ذلك إلى ضغط كبير على المستهلكين الجزائريين، الذين واجهوا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
كما واجهت الشركات الجزائرية صعوبات كبيرة في استيراد المواد الخام والمعدات، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
أمام هذه الضغوط، اضطرت الجزائر إلى إعادة فتح المجال أمام الشحن عبر ميناء طنجة المتوسط في فبراير 2024.
واعترفت "الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية" (ABEF) بأن قرار منع الترانزيت عبر الموانئ المغربية كان خاطئًا، وأنه أدى إلى "إضرار بالاقتصاد الوطني".
في المقابل، حقق ميناء طنجة المتوسط أداءً قياسيًا في عام 2023، حيث تعامل مع 8.617.410 حاوية مكافئة عشرين قدمًا (EVP) بزيادة 13.4٪ عن عام 2022.
ويحتفظ ميناء طنجة المتوسط بموقع الريادة إفريقيا ومتوسطيا في الترانزيت، ويعتبر ميناء الحاويات الأول في البحر المتوسط وإفريقيا.