أخنوش يعلن تركيز الحكومة على التشغيل بعد وضع أسس الدولة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وأوضح أخنوش أن هذا التوجه سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي تمت مباشرتها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة "حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية".
وأقر رئيس الحكومة بالتداعيات التي خلفتها التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها إب ان الأزمة الصحية لكوفيد- 19 على سوق الشغل، مسجلا أن الحكومة أبانت عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة.
وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أنه كانت للحكومة "رؤية متميزة" من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج "أوراش" الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الادماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19.
وأكد أنه تم تسجيل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية للبرنامج، حيث تجاوزت نسبة المستفيدين من النساء 30 في المائة ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، مع التركيز في النسخة الثانية للبرنامج على استهداف الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد.
وأضاف رئيس الحكومة أن برنامج "فرصة" شكل بدوره "إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلالها الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل، وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي".
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل على تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، من خلال تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.