ظاهرة الكلاب الضالة: وزارة الداخلية رصدت 70 مليون درهم خلال 5 سنوات

قال عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ناهيك عن الانزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش السكان، كما أن هذه الحيوانات تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار.
وأكد عبد الوفي لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين، حول "ظاهرة الكلاب الضالة"، أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، معلنا أن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لتعزيز قدراتها في هذا الميدان، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
وكشف الوزير أنه يتم تلقيح أزيد من 80 ألف شخص سنويا مجانا ضد هذا الداء الفتاك، مفيدا أنه بهدف احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، تم في سنة 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تتوخى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وفي السياق نفسه، أضاف الوزير أن هذه المقاربة الجديدة، ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك، معلنا أنه بهدف تفعيل هذه الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع، تنكب وزارة الداخلية حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من عمالات إنزكان ايت ملول، والرباط، وسلا، وتمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد، وإقليمي الحوز، والنواصر، وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة وسوق الأربعاء الغرب.
وكشف أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض لحد الآن بلغت أزيد من 22 مليون درهم، مذكرا أنه تم توجيه عدة دوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بصفتهم رؤساء اللجان والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل حث الجماعات لتفادي استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية ومادة "الستريكنين" للقضاء على هذه الكلاب الضالة وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في احتواء هذه الظاهرة مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات.
وقال لفتيت إن وزارة الداخلية، بصدد مواكبة العديد من مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، اعتبارا للدور الذي تقوم به، لتجاوز السلبيات التي تعانيها هذه المكاتب وتحسين أدائها.
وأكد لفتيت أن وزارته تواكب مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات من أجل تأهيلها وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، مفيدا أن وزارة الداخلية تعمل في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2024، على إنجاز برنامج يهم إحداث 64 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، من أجل تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وأعلن المسؤول الحكومي أن 674 جماعة ترابية، تنتمي إلى 25 إقليما ستستفيد من هذا البرنامج، كاشفا أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تناهز 512 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة، "ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج" يؤكد الوزير.