أكدت مؤسسة وسيط المملكة على أحقية المواطنين في الاستفادة من خدمات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، حتى في غياب رخصة البناء، شريطة توفرهم على شهادة السكنى التي تثبت إقامتهم الاعتيادية بالعقار.
يأتي هذا الموقف استنادًا إلى معالجة ملف تظلم رقم 23/39114، حيث شددت المؤسسة على أن الامتناع عن توفير خدمات أساسية لا يمكن أن يستند إلى شرط إداري إضافي إذا توفرت شهادة رسمية تثبت الإقامة.
ويتقاطع موقف المؤسسة مع سياقات محلية خاصة، لا سيما في مدينة طنجة، حيث اتخذت السلطات المحلية قرارات تنظيمية تهدف إلى الحد من البناء العشوائي وضبط التجاوزات العمرانية.
وتشمل هذه التدابير تشكيل لجان مختصة تضم السلطات الإدارية وشركة "أمانديس"، لدراسة طلبات الربط بالماء والكهرباء في إطار إجراءات صارمة تتطلب توافق الطلبات مع الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير.
ورغم أن مؤسسة الوسيط تمثل جهة رسمية تُعنى بتلقي تظلمات المواطنين، إلا أن قرارات السلطات المحلية في طنجة تعكس جهودًا تنظيمية لمعالجة إشكاليات أوسع نطاقًا، مثل انتشار السكن غير المنظم وما يترتب عليه من تداعيات عمرانية.
وتقتضي هذه الإجراءات التحقق من الوضعية القانونية للعقارات قبل منح الشواهد الإدارية المؤقتة، والتي تُحدد مدة صلاحيتها بثلاثة أشهر فقط لضمان المراقبة المستمرة.
وفي المقابل، يحمل رأي مؤسسة الوسيط على ما يبدو تنبيها بضرورة الموازنة بين متطلبات تنظيم المجال العمراني وحماية حق المواطنين في الحصول على خدمات حيوية، مثل الماء والكهرباء، حيث أن هذا الحق مكفول دستوريًا ولا يمكن ربطه حصريًا بامتلاك وثائق إضافية إذا توفرت شهادة السكنى.
يشار الى أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قد أصدرت قرارًا سابقًا يُمكّن المواطنين من الاستفادة المؤقتة من الربط بالشبكة الكهربائية استنادًا إلى شهادة السكنى فقط، مع اشتراط تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة لتثبيت الخدمة بشكل نهائي.