صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد دورة استثنائية اليوم الاثنين بطنجة، على إحداث شركات جهوية ستشرف على تدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية، إلى جانب استعراض حصيلة منجزات نصف الولاية الانتدابية الحالية.
وصادق مجلس الجهة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، وبحضور والي الجهة، يونس التازي، على وثائق المساهمة والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في "الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م"، والتي ستشرف على خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.
كما وافق أعضاء المجلس، بالأغلبية المطلقة، على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وعلى المساهمة في رأسمال والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في "الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م"، والتي ستتكلف بتنزيل عدد من المشاريع والأوراش الكبرى على صعيد الجهة.
بهذه المناسبة، صادق أيضا أعضاء مجلس الجهة على باقي نقط جدول الأعمال، والمتمثلة في عدد من الاتفاقيات الإطار التي تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وبتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وبشراكة في مجال الماء، وببرنامج تأهيل المراكز القروية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برسم سنوات 2025-2027، وبتمويل برنامج تأهيل 26 مركزا قرويا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان 2025-2026.
وبعد أن أشاد باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في شهر دجنبر الماضي، أكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المصادقة على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار "مواصلة التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة"، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أنها ستساهم أيضا في "الإجابة على مجموعة من التحديات ذات الصلة بتدبير قطاعات حيوية من قبيل تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات وتدبير مشاريع التهيئة".
في سياق آخر، شدد مورو على أن حصيلة نصف الولاية التدبيرية الحالية، تشكل ثمرة عمل كافة مكونات مجلس الجهة بتعاون مع ولاية الجهة وبشراكة مع القطاعات الحكومية ومصالحها اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفق نهج تشاركي تم التوافق عليه منذ بداية الولاية، لتحقيق الأهداف المسطرة بشكل مشترك، وتحقيق تنمية جهوية شاملة ومتوازنة وعادلة.
من جهته، اعتبر يونس التازي أن هذه الدورة "استثنائية بالنظر إلى طبيعتها وبالنظر إلى جدول الأعمال الذي تطرقت إليه وبحصيلة المنجزات التي تم استعراضها"، مشيرا إلى أن "أشياء مشرفة كثيرة تحققت على مختلف الأصعدة وبكل أقاليم الجهة بفضل عمل المجلس ومختلف شركائه".
وشدد الوالي على أنه "ما زالت هناك رهانات وانتظارات تتطلب مواصلة العمل بكثير من الفعالية وبتضافر جهود كافة المتدخلين، لاسيما التنزيل الأمثل للاتفاقيات المصادق عليها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة"، منوها في هذا السياق بعمل كافة مكونات مجلس الجهة وبانخراط مختلف الشركاء، لاسيما عمالات الأقاليم والمصالح اللاممركزة وباقي المؤسسات العمومية، في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين أقاليم الجهة.
وكشفت حصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، التي قدمها المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، عن أن نسبة تعاقد مجلس الجهة بلغت 70 في المائة من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، أي ما يعادل 160 مشروعا و 323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17,85 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 6,26 مليار درهم.
وقد همت هذه المشاريع المحاور الخمسة لبرنامج التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة والمندمجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، توفيق البورش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة عمل مجلس الجهة خلال نصف ولايته الانتدابية تبرز منجزات محققة في مختلف القطاعات والمجالات بفضل العمل المنسجم للمكتب المسير لمجلس الجهة، مبرزا أن الدورة الحالية تميزت أيضا بالمضي قدما في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.