نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الرقمية والاقتصادية، أمس، ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمحامين والقضاة، حيث ناقش المشاركون الإصلاحات القانونية المرتقبة وتأثيرها على النظام القضائي المغربي، مع التركيز على القضايا الاستعجالية والرقمنة في الإجراءات القضائية.
وأشارت الأستاذة وداد العيدوني، منسقة الماستر، إلى أهمية تحديث القانون لمواكبة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق الأطراف.
وتناول محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، دور رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية، مشيرًا إلى التحديات التي تطرحها التعديلات الجديدة.
من جانبه، أكد يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الرقمنة ستساهم في تحسين فعالية النظام القضائي، لكنه شدد على ضرورة التنسيق بين القضاة والممارسين القانونيين لضمان نجاح الإصلاحات.
أما خديجة جنان، المحامية بهيئة الرباط، فقد شددت على أهمية استقلالية المحاماة في حماية حقوق الدفاع، محذرة من تأثير بعض التعديلات على حقوق المتقاضين.
وفي تحليل فقهي نقدي، دعا الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ القانون، إلى مراجعة بعض المواد التي قد تتعارض مع التطورات القانونية الراهنة.
واختتمت الندوة بتوصيات أكدت على ضرورة تحقيق توازن بين الرقمنة وحماية الحقوق، لضمان عدالة فعالة تتماشى مع المتطلبات الحديثة للنظام القضائي المغربي.