أعلنت السلطات الأمنية المغربية، الثلاثاء، عن إجهاض محاولة تهريب دولية كبرى لمخدر الشيرا بلغ وزنها 17 طناً و740 كيلوغراماً، كانت موجهة عبر المسالك البحرية الأطلسية، في عملية وصفت ب"النوعية" جمعت بين المعلومة الاستخباراتية الدقيقة والتدخل العملياتي المباشر.
وجاءت هذه العملية على ضوء معطيات وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فيما تولّت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تنفيذ التدخل الميداني الذي جرى بسواحل منطقة "سيدي إسحاق"، الواقعة جغرافياً بين مدينتي آسفي والصويرة.
وأفاد بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني بأن العملية أسفرت عن اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بكامل شحنة المخدرات، في وقت كانت تستعد فيه عناصر الشبكة لتحميلها على متن زورقين مطاطيين مجهزين بمحركات بحرية قوية.
كما مكّنت عمليات التمشيط الأمنية من حجز معدات ملاحية كانت مرصودة لدعم هذه العملية، في ما بدا محاولة محكمة لتهريب الكمية عبر المسالك البحرية الدولية، مستغلة وعورة السواحل الأطلسية المفتوحة.
وأكدت مصالح الأمن أن التحريات الميدانية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق توقيف جميع المتورطين المباشرين أو المساهمين في هذه الشبكة، فضلاً عن تحديد امتداداتها المحتملة داخل وخارج التراب الوطني.
ويُعد هذا النوع من العمليات مؤشراً واضحاً على المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المغربية، خصوصاً من خلال التنسيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمواجهة تهديدات التهريب المنظم للمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تتخذ في كثير من الأحيان طابعاً عابراً للحدود.
ويرى مراقبون أن اختيار السواحل الواقعة بين آسفي والصويرة لتنفيذ عملية بهذا الحجم يؤكد أن شبكات التهريب باتت تتجه إلى مناطق أقل مراقبة لتفادي اليقظة المتزايدة على مستوى الموانئ الكبرى والمعابر البرية، وهو ما يُعيد طرح إشكالية تأمين الشريط الساحلي المغربي بطول يزيد عن 3500 كيلومتر.
وتُعدّ هذه الكمية واحدة من أكبر الكميات المحجوزة منذ مطلع السنة الجارية، في سياق تعرف فيه المملكة ضغطاً متزايداً من شبكات التهريب التي تسعى لاستغلال الموقع الجغرافي للمغرب كنقطة عبور نحو أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.