غرفة الفلاحة تشيد بقرار اخنوش اعفاء فلاحي اللوكوس من وجيبة الري

اشادت الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بإعفاء فلاحي حوض اللوكوس من الوجيبة المفروضة على استهلاك الحد الأدنى لمياه الري.
جاء ذلك ضمن مقررات الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي التأمت امس الاثنين، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الغرفة، برئاسة عبد اللطيف اليونسي رئيس الغرفة الفلاحية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، قد أعلن في منتصف الشهر الماضي، عن قرار إعفاء فلاحي حوض اللوكوس من الوجيبة المفروضة على استهلاك الحد الأدنى لمياه الري، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الإداري للحوض المائي اللوكوس يوم الأربعاء 13 يونيو.
وبموجب القرار، الذي يتماشى مع أهداف مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى تحسين دخل الفلاحين عموما وصغار الفلاحين خصوصا، أعفي الفلاحون من أداء الوجيبة، التي فرضت منذ تأسيس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس بداية السبعينات، حيث كانوا ملزمين بأداء المبالغ المترتبة عن استهلاك الحد الأدنى لمياه الري، والمحددة في 3 آلاف متر مكعب في الهكتار، حتى ولو لم يصل الاستهلاك إلى هذا السقف.
وجاء القرار اعتبارا للتغير الإيجابي الذي عرفه القطاع الفلاحي بالمنطقة بفضل حجم الاستثمارات الهائلة في مجال عصرنة وتدبير مياه الري وكذا الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن لقطاع الري بحوض اللوكوس الذي مكن من تحقيق نسبة استخلاص للديون تفوق 90 في المائة.
وفي اطار اشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية، تمت المصادقة بالإجماع على اتفاقية شراكة بين الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من جهة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من جهة أخرى، كما جرت أيضا المصادقة بالإجماع على اتفاقية شراكة بين الغرفة الجهوية للفلاحة وجماعة ترابية بإقليم العرائش.
وبالاجماع كذلك، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من جهة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من جهة أخرى ، وتحويل مبلغ مالي بميزانية الغرفة ، تم تخصيصه لاقتناء القطعة الارضيّة المبني عليها مقر فرعية الغرفة الجهوية للفلاحة بمدينة الحسيمة من مديرية أملاك الدولة.
وعرفت أشغال الدورة، بحضور نائب المدير الجهوي للفلاحة، السيد ممثل عمالة اقليم العرائش، فاطمة حبوسي والسيد محمد لشهب البرلمانيين عن الغرف الفلاحية، الكاتب العام والسيد مدير الغرفة، إضافة الى رؤساء وممثلي المصالح الإدارية الفلاحية الجهوية والإقليمية .