أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب الانتهاء من مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالشيكات، في إطار إصلاح تشريعي يهدف إلى إلغاء الاعتقالات المرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، وتحويل هذه القضايا إلى نزاعات ذات طابع مدني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة بالبرلمان، أن الأمانة العامة للحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يُدخل تعديلات "كبيرة" على منظومة الشيكات، مضيفاً أن المواطنين لن يكونوا عرضة للاعتقال بمجرد تحريرهم لشيك غير مؤدى، وأن المتابعات القضائية سيتم استبدالها بإجراءات مدنية خالصة.
وقال الوزير إن "القضايا المرتبطة بالشيكات بين الأزواج، على سبيل المثال، سيتم إلغاؤها بشكل نهائي من خانة المتابعات الزجرية"، مضيفاً أن الحكومة تعتزم إطلاق سراح المعتقلين بسبب هذه الملفات وإلغاء مذكرات البحث المرتبطة بها.
ويتضمن المشروع الجديد منح مهلة قانونية لمدة شهر للمتخلفين عن دفع مبالغ الشيكات، مع إمكانية إخضاعهم للمراقبة عبر أساور إلكترونية. وفي حال عدم التسوية خلال المهلة الأولى، سيتم منح مهلة إضافية مع استمرار إجراءات المراقبة.
وأكد وهبي أن الشيك سيظل أداة تجارية أساسية، مشدداً على أن النص الجديد سيُبقي على طابع الردع في حالات التكرار، من خلال تشديد العقوبات في حال العود بعد التوصل بإنذار رسمي.