أخذت المنافسة بين سلاسل التوزيع المنخفض التكلفة في طنجة منحى تصاعديا، بعدما شرعت مجموعة مرجان في افتتاح وحدات تجارية جديدة تحت اسم "مرجان سيتي"، موجهة إلى الزبناء اليوميين داخل التجمعات السكانية، في محاولة لمزاحمة شبكتي "بيم" التركية و"كازيون" المصرية اللتين بسطتا نفوذهما في مجالات القرب خلال السنوات الأخيرة.
وتتبع "مرجان سيتي" إلى مجموعة مرجان القابضة، التي تمتلك أيضا مركبين تجاريين رئيسيين بطريق الرباط وطريق تطوان، إلى جانب شبكة واسعة من محلات "مرجان ماركيت" المنتشرة في عدد من المدن المغربية، بعضها تم تحويله تدريجيا من الهوية التجارية السابقة لسلسلة "أسيما".
ويُنظر إلى "مرجان سيتي" كصيغة محدثة تستجيب لمتطلبات الاستهلاك السريع والتموقع داخل الأحياء السكنية، مع المحافظة على المعايير الأساسية للتوزيع العصري.
واختارت مرجان إلى غاية يونيو 2025 التموقع في نقطتين استراتيجيتين، يجمعان بين الكثافة السكانية وقربهما من محاور تجمعات سكنية صاعدة.
غير أن هذه الانطلاقة المحدودة عدديا تقابلها سيطرة واضحة لسلسلة بيم، التي بلغ عدد وحداتها 17 متجرا، موزعة على بني مكادة، درادب، السواني، والعوامة، بينما تكتفي كازيون ب7 وحدات، أغلبها متمركزة في أحياء شعبية متوسطة.
ولا تخفي مصادر متابعة للقطاع أن خطوة مرجان تأتي ردا مباشرا على التوسع السريع للمنافسين، وضمن مسعى لاستعادة حصة سوقية داخل مجال القرب، الذي بات يمثل إحدى ركائز دورة الاستهلاك اليومية لدى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
ويرى مراقبون أن العلامة المغربية تحاول توظيف موقعها الاعتباري، وتجربتها في التوزيع الواسع، لمواجهة عرضين أجنبيين يراهنان على الأسعار التنافسية وتدوير العرض بشكل سريع.
ويقوم نموذج "مرجان سيتي" على فضاءات لا تتجاوز في الغالب 300 متر مربع، مع التركيز على المنتجات الأساسية، وتدوير عروض موسمية، دون استحضار الطابع الكثيف الذي يميز مركبات مرجان الكبرى. وهي مقاربة تُقرأ ضمن مسعى لتكييف تجربة التوزيع مع أنماط عيش السكان داخل المجال الحضري، دون المساس بجودة الخدمة أو تنوع العرض.
ويُتوقع أن تواصل مرجان تقييم ردود فعل المستهلكين قبل الانتقال إلى موجة توسع ثانية، قد تشمل أحياء مجالات سكنية أخرى توصف بأنها تمثل رهانا حاسما لمن يسعى إلى بسط نفوذه داخل المشهد التجاري اليومي للمدينة.
وفي انتظار ذلك، تبقى المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في سوق محلي يشهد تحولات سريعة على مستوى السلوك الاستهلاكي، وتراجعا في دور البقالة التقليدية التي وجدت نفسها مضطرة إلى التأقلم مع عروض المؤسسات الكبرى، أو التقهقر إلى هوامش أقل تأثيرا.