فوضى المجازر ومحلات بيع اللحوم.. تهافتٌ غير مسبوق ولهيبٌ في أسعار اللحوم.. أين الجهات المختصة؟

الخط :
إستمع للمقال
شهدت أسواق اللحوم والمجازر في عدد من المدن المغربية الكبرى، بما في ذلك الرباط والدار البيضاء وأزمور وسطات والمحمدية، حالة من الفوضى والتدافع غير المسبوقين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تزامن هذا التهافت الكبير على شراء اللحوم مع تسجيل أرقام قياسية في الأسعار، مما أثار قلقاً واسعاً في صفوف المواطنين، في ظل غياب آليات واضحة لضبط السوق وتنظيمه.
وحسب ما عاينه موقع "برلمان.كوم" فقد وصلت أسعار اللحوم بالجملة في العاصمة الرباط إلى 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، سواء تعلق الأمر بلحوم الأبقار أو الأغنام، وهو مستوى مرتفع يعكس حجم الضغط على العرض. وفي الدار البيضاء، تفاقم الوضع بشكل أكبر حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد ب 30 درهماً دفعة واحدة يوم الأحد الماضي، ولم يقتصر هذا الارتفاع الجنوني على أسواق الجملة، بل امتد ليشمل أسعار التقسيط التي تراوحت بين 160 و 170 درهماً للكيلوغرام الواحد للحوم الأبقار والأغنام، مما أثقل كاهل المستهلكين بشكل كبير.
أمام هذا الوضع المقلق، تعالت أصوات المواطنين متسائلة عن أسباب هذه الفوضى وهذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، وطُرحت تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في فترات يتزايد فيها الطلب بشكل ملحوظ، فيما تساءل البعض عن جدوى التوجيهات الرسمية المرتبطة بعيد الأضحى هذه السنة، والقرار الملكي الذي أهب بعدم نحر الأضحية هذه السنة، في ظل ما وصفوه ب "العبث" الذي يسم الأسواق، وعن غياب الرقابة الفعالة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تبقى هذه التساؤلات معلقة في انتظار تحرك ملموس من الجهات المعنية لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع اللحوم الحمراء، خاصة وأن المشهد الحالي، الذي يجمع بين الفوضى في المجازر والتهافت غير المنظم والارتفاع الكبير في الأسعار بمحلات الجزارة، يطرح تحديات جدية أمام الحكومة لضمان تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين من المضاربات، ويؤكد الحاجة الماسة إلى استراتيجيات فعالة لضمان استقرار التموين والأسعار في مختلف المناسبات والظروف.
الوسوم
اللحوم المجازر الملك محمد السادس عيد الأضحى