في الوقت الذي دعا فيه الملك محمد السادس المواطنات والمواطنين الى عدم الاقدام على ذبح الاضحية هذا العام نظرا للظرفية المناخية والاقتصادية الصعبة، اثارت بعض العروض التجارية التي تسوق "خروف العيد مذبوحا ومغلفا" في فضاءات بيع كبرى موجة من الانتقادات، وسط تساؤلات حول مدى احترام هذه المبادرات لروح التوجيه الملكي والاجراءات المصاحبة له.
وتعتمد هذه الحملات الترويجية على تسويق الذبيحة الجاهزة تحت عناوين من قبيل "فرحة العيد"، مع تحديد اسعار جزافية تشمل الذبح والتغليف والتوصيل، في خطوة اعتبرت بمثابة تجاوز للصيغة الرمزية والدينية للشعيرة، وتحايلا على قرارات السلطات التي منعت بشكل صريح انشطة بيع الاضاحي في عدد من الاسواق التقليدية.
ورغم ان هذه العمليات تعرض بصيغة قانونية داخل فضاءات تجارية منظمة، الا ان مضمونها يتعارض، بحسب مراقبين، مع الغايات الاجتماعية والدينية التي حملتها الدعوة الملكية، والتي هدفت الى تخفيف العبء عن الاسر المغربية وعدم تحميلها كلفة اضافية في سياق يتسم بارتفاع اسعار المواشي وتراجع المراعي.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات واضحة للولاة والعمال بمنع الاسواق الموسمية المخصصة لبيع الاضاحي، كجزء من الاجراءات المواكبة للدعوة الملكية، في حين لم يصدر اي توضيح رسمي بشأن الحملات التجارية الجارية في بعض المتاجر الكبرى.
ويطرح هذا التباين في التطبيق تساؤلات حول فعالية الاجراءات المتخذة، ومدى قدرتها على فرض منطق موحد بين مختلف القنوات التجارية، خصوصا فيما يتعلق بالرسائل ذات الطابع السيادي التي تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية الظرفية.
وتعد هذه اول مرة يطلق فيها عاهل البلاد نداء مباشرا لتجاوز شعيرة الذبح، في مبادرة وصفت بانها غير مسبوقة، وتهدف الى تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتخفيف من الاعباء المعيشية، بما ينسجم مع التحديات التي تواجهها البلاد في اعقاب سنوات متتالية من الجفاف وتأثيراتها على سلاسل التوريد الفلاحي.