سجلت مدينة سبتة المحتلة تراجعا ملموسا في عدد حالات التسلل غير النظامي منذ بداية السنة الجارية، بنسبة ناهزت 33 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تمكن 704 مهاجرين من دخول المدينة بطريقة غير قانونية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي 2025، مقابل 1055 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، في مقدمتها تشديد الرقابة الأمنية على الجانب المغربي، وتكثيف الدوريات المشتركة والتنسيق الاستخباراتي بين المصالح المعنية.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن أغلب محاولات التسلل إلى سبتة خلال هذه السنة تمت عبر السياج الفاصل أو عن طريق السباحة، في حين لم تسجل إلا ثلاث حالات دخول عن طريق القوارب، ما يعكس التحول الحاصل في أنماط العبور، والضغط المتزايد على المسالك التقليدية المحاذية لمدينة الفنيدق.
في المقابل، لم تتجاوز حالات الدخول غير النظامي إلى مدينة مليلية سوى 58 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين دخلوا إلى إسبانيا عبر مختلف المسالك 15 ألفا و769 شخصا، معظمهم عبر السواحل الجنوبية نحو جزر الكناري.
ويعتبر العديد من المتابعين أن هذا التراجع المسجل على مستوى سبتة يندرج ضمن نتائج السياسة المغربية الشاملة لضبط الهجرة، والتي تزاوج بين البعد الأمني والبعد الإنساني، مستندة إلى التزامات واضحة ضمن شراكات ثنائية وإقليمية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.

ويؤكد معطيات عديدة، أن الأشهر الأخيرة شهدت تعبئة ميدانية لافتة، خاصة في محيط مدينة الفنيدق ومناطق بليونش، شملت دوريات راجلة ومتنقلة، ونقاط تفتيش مباغتة، إلى جانب رصد تحركات مشبوهة عبر تقنيات المراقبة الجوية.
كما تم تعزيز الحضور الأمني على مستوى محطات النقل ومحاور الطرق التي يستخدمها الراغبون في التسلل، خصوصا من طنجة وتطوان ووزان.
ويرى مراقبون أن تحولات المسارات التي يسلكها المهاجرون – وتحديدا توجههم المتزايد نحو الجنوب المغربي أو المحاور المؤدية إلى الصحراء الكبرى – ليست بمعزل عن الضغط الذي أصبحت تفرضه الإجراءات المغربية على المسالك الشمالية، وهو ما يدفع شبكات التهريب إلى التكيف ميدانيا بحثا عن ثغرات بديلة.