رسم تقربر المجلس الاعلى للحسابات، صورة سوداوبة لواقع تدبير المحجز البلدي من طرف جماعة طنجة، مسجلا العديد من الاختلالات التي ترافق تدبير هذا المرفق، سواء من الناحية البنيوية او القانونية. التقرير الخاص بسنتي 2016 و 2017، الذي اطلعت على فحواه جريدة طنجة 24 الالكترونية، سجل تصنيف جماعة طنجة، هذا المحجز الكائن بشارع مولاي عبد العزيز، كملك خاص بها، مما يخالف طبيعته كمرفق عمومي يضطلع بمهمة الشرطة الادارية. وفي اعتبار التقرير، فإن المحجز لا يعدو كونه قطعة أرضية محاطة بسور لوضع العربات وباقي المحجوزات فيها بشكل عشوائي. ولامس التقرير حالة من العشوائية التي تطغى على المحجز، حيث انه لم يخضع ألية عملية تهيئة، من قبيل تخصيص فضاءات خاصة بكل نوع من أنواع المحجوزات، ووضع العلامات والاحداثيات التي تساعد على ضبط أماكن تواجد المحجوزات، وكذلك بناء الممرات الخاصة بتنقل العربات داخل المحجز لمعالجة الاختناق المزمن الذي يؤثر على سير خدمات المرفق. ووقف مجلس الحسابات، على تردي أرضية المحجز غير المبلطة والمليئة بالوحل والأعشاب، حيث لم تخضع منذ إحداث هذا المرفق في بداية سبعينيات القرن الماضي ﻷية عملية تعبيد أو ترصيف. كما تبين أن جدران المحجز منخفضة ومتداعية في العديد من أجزائه، دون أن تبادر الجماعة إلى عمل ما يلزم لتصحيح هذا الوضع، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 110 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، التي تنص على ضرورة تسييج وحراسة األماكن التي تحجز فيها المركبات. بحسب نفس المصدر. كما لاحظ المجلس نقصا كبيرا في تجهيز المحجز الجماعي، مبرزا ان الجماعة لا تقوم بأدنى مجهود قصد تجهيز المحجز الجماعي بما يحتاجه من معدات وأدوات، حيث اظهرت دراسة الحسابات الادارية الخاصة بالسنوات التي شملتها المهمة الرقابية )2009-2015 ،)على عدم تخصيص أية نفقة لتهيئة وتجهيز المحجز، مما اضطر الموظفين العاملين بهذا الأخير إلى استعمال المحجوزات المتخلى عنها. وفي ظل هذه الوضعية المتردية، سجل التقرير، تعرض عدد من المحجوزات الى عمليات سرقة او اتلاف اجزائها، مبرزا غياب ضبط مآل جميع العربات التي وردت على المحجز الجماعي.
