جماعة طنجة تردّ على تقرير الاختلالات التي رصدها مجلس جطو

خرجت الجماعة الحضرية لطنجة عن صمتها وقدّمت مذكرة للمجلس الأعلى للحسابات، تتضمّن ردها على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الخاص بسنة 2011، والذي كشف
«تراجعا كبيرا في مداخيل الجماعة».
وتطرقت المذكرة لمجموعة من الاختلالات والملاحظات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات، وفي مقدمتها عدم بلورة رؤية إستراتيجية في تدبير المداخيل، حيث أوضحت الجماعة أنها بصدد إعداد برنامج عمليّ لتدبير المصالح المكلفة بالمداخيل، اعتمادا على برنامج مندمج للرفع من تلك المداخيل واعتماد هيكلة جديدة للمصالح الجبائية ومواكبة المصالح المالية لتقليص نسبة «الباقي استخلاصه».
وبرّرت المذكرة التداخل والتنافي الحاصلين في مهام وكيل المداخيل ب»إكراهات العمل الإداري بعد الانتقال إلى نظام وحدة المدينة، في وقت تغيب الأطر الإدارية اللازمة لتغطية مختلف المهام المنوطة بوكالة المداخيل».
وأقرّت الجماعة الحضرية ب»الوقوع في غفلات وأخطاء» بخصوص الرّسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية»، وهو ما ردته إلى عدم الاعتماد على بطاقة المعلومات التي تصْدرها الوكالة الحضرية، لكون إقرار وزارة الداخلية المرفق بقانون 06 -4 7 لا يلزم بذلك. وأوضحت الجماعة أنها ستعمد إلى إلزام ملاكي الأراضي بتقديم البطاقة المذكورة، معتبرة أنها، رغم ذلك، «بذلت مجهودات من أجل ضبط وإحصاء الوعاء الضريبيّ رغم الصعوبات».
وحمَلت مذكرة الجماعة الحضرية مجموعة من التوضيحات بخصوص ما حمله تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الضبط غير الكافي للوعاء الضريبيّ لمجموعة من التجزئات، حيث أوردت أنّ «تجزئة الغندوري لا تزال داخل مدة الإعفاء، المحددة في 3 سنوات، وأن أداء الرسوم سينطلق مع انتهاء هاته المدة»، أما «تجزئة السانية» فقد أوضحت المذكرة أنها «خُصّصت لمحاربة السكن غير اللائق، وهي معفاة أصلا من الرسم، فيما كانت البقع ذات الطابع التجاري التي فوّتتها شركة العمران قد خضعت لإحصاء من طرف المصالح الجبائية وتم إلزام المؤسسة العقارية بأداء رسوم الفترة من 2009 إلى 2011».
وفي ما يتعلق ب»تجزئة الورود»، في مقاطعة بني مكادة، فقد أوردت الجماعة بخصوصها أنّ «أصحاب القطع الأرضية الموجودة هناك قد أشعِروا بضرورة دفع الرسم المستحَق عليها برسم سنة 2008، غير أن الخازن الجماعيّ لم يتحمل الأداءات بسبب نقص في المعلومات والمعطيات الإحصائية».
وقد وقفت المذكرة على تجزئات أخرى ذكرت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بتجزئات (المرس وبنقدور والنخيل). كما أوضحت أن «إغفال فرض الجزاءات على وضع الإقرار بالأراضي المبنية والأداء المتأخر للرسم غير متعمَّد، وسببه الحيّز الزمني القصير بين صدور القانون 06 - 47 ودخوله حيز التنفيذ».
وأدرجت مذكرة الجماعة الحضرية مبرراتها لذلك في خانة «عدم مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وعدم فرض الملغ الثابت المُستحَق على محلات المشروبات الكحولية»، التي نبّهت الجماعة إلى أن «مصالح الولاية المعنية بالترخيص لم تسلم لائحتها إلى المصلح الجبائية».
وبخصوص مداخيل المحجز، التي اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنّ «جزءا مهما منها يضيع لأسباب مختلفة»، فإن الجماعة أوردت أن «إدارة المحجز التابع لها صارت تسجل جميع بيانات المحجوزات»، مضيفة أنها ستشرع في إجراء جرد مادي لها كل 6 أشهر. وحول الاختلالات التي أشار إليها التقرير بخصوص عمليات البيع، فإن الجماعة اعتبرت أن «الأمر يتعلق بصعوبات تحُول دون توحيد مساطر البيع، وفي مقدمتها انعدام قاعدة للمعطيات الخاصة بالأشياء المحجوزة، وصعوبة الوصول لأصحابها لإشعارهم».
وأقرّت الجماعة بوجود مجموعة من الأخطاء، تتعلق بالرسوم المفروضة على بيع الأسماك بالجملة، حيث أوردت أنها ستقوم بتحويل مبلغ يقارب 217 ألف درهم إلى الجماعة القروية القصر الصغير، بعدما سُلم لها بشكل غير قانونيّ. كما أنها ستجري بحثا حول المَبالغ الأخرى التي أوردها التقرير.
كما أقرّت الجماعة بخطأ يتعلق بالإقرار الذي تقدم به فندق «موفينبيك» لدى المصالح الجبائية، والذي «حدث فيه خلط بين مبلغ الإقرار الخاص بالربع الثالث لسنة 2007 وذاك الذي يهمّ شهر مارس سنة 2008، ورغم أنه بالإمكان وضع تقرير مضاد لإجبار المؤسسة على تصحيح الخطأ، فإنها صارت الآن معفية من ذلك بفعل قانون التقادم الرباعي».
وبخصوص تراجع مداخيل رسوم التصديق على الإمضاء والإشهاد بالتطابق والحالة المدنية، فقد اعتبرت المذكرة الجماعية أنّ المسطرة الخاصة بذلك تنطوي على عدة مخاطر ترتبط ببعد بعض الملحقات الإدارية عن مراكز الاستخلاص في المقاطعات وعدم توفر مصالح الحالة المدنية على وسائل التنقل الضرورية قصد التزود بالشيكات في حال نفادها. كما أقرّت الجماعة بوجود مخاطر ناتجة عن غياب نظام تتبع الأثر، وهو الأمر الذي أوردت أنها اتخذت بصدده مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها تعميم النظام المعلومياتيّ وتفعيل آلية المراقبة بالنسبة إلى عملية الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها.
وكان عمدة طنجة، فؤاد العماري، قد أصدر هذه المذكرة خارج الأجل القانونيّ الذي يعطيه المجلس الأعلى للحسابات للمعنيين قصد إرفاق ردهم مع التقارير، ما اضطره إلى الاكتفاء بإرساله إلى وسائل الإعلام بعد أيام من صدور التقرير.