اطلق ثلة من الاكاديميين المتخصصين في المالية العامة، الجمعة، بمدينة طنجة، مبادرة تاسيسية لاطار جمعوي يعنى بتحليل قضايا المال العام وتطوير السياسات المالية في المغرب.
يتعلق الامر بتاسيس "الجمعية المغربية للمالية العامة"، التي اعلن عنها خلال مؤتمر وطني نظم بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، وبحضور عدد من الاساتذة الجامعيين والباحثين في مجال المالية العمومية من مختلف جهات المملكة.
ويهدف الاطار الاكاديمي الجديد الى خلق فضاء مستقل لتقاطع الخبرات والنقاشات حول مستقبل المالية العامة في المغرب، في لحظة تعرف فيها البلاد اصلاحات جوهرية تطال النظام الضريبي، توزيع الموارد، وادارة الميزانية العمومية.
ويسعى القائمون على الجمعية الى بلورة مقاربات علمية قادرة على مواكبة هذه التحولات، انطلاقا من داخل الجامعة وليس من هوامشها.
وبحسب المنظمين، فان الجمعية تمثل استجابة لتراكمات اكاديمية ظلت دون تاطير مؤسساتي واضح، رغم ما راكمته الجامعات المغربية من ابحاث علمية واجتهادات فقهية في مجال المالية العمومية.
ويرى هؤلاء ان خلق هذا الكيان ياتي لسد فراغ طويل في علاقة الجامعة بقضايا الاصلاح المالي، وتوسيع مساحة المساهمة الاكاديمية في اتخاذ القرار العمومي، بعيدا عن التوجيهات الادارية او منطق التبعية الوظيفية.
واكد المشاركون ان الجمعية تطمح الى لعب ادوار متعددة، تشمل البحث والنشر العلمي، المرافعة الاكاديمية، تنظيم الندوات والدورات التكوينية، والانفتاح على الخبرات الدولية، مع التركيز على ترسيخ ثقافة الاستقلالية والصرامة العلمية في تناول موضوعات مثل العدالة الجبائية، تخليق تدبير النفقات، واليات مراقبة المال العام.
وعرفت اشغال اليوم الثاني، نقاشات متعلقة بمشروع القانون الاساسي وانتخاب المكتب التنفيذي، مع طرح الخطوط العريضة لخطة عمل تضع في اولوياتها تاسيس شبكة من الباحثين، ونشر مجلة علمية دورية، وتنظيم اول ملتقى وطني للمالية العامة في افق السنة الجامعية المقبلة.