رغم السمعة التي تحظى بها مدينة الحسيمة كإحدى أبرز الوجهات الساحلية في شمال المغرب، غابت شواطئها مجددا عن لائحة الشواطئ المغربية الحاصلة على علامة "اللواء الأزرق"، وهي شهادة بيئية دولية مرموقة تضع معايير دقيقة في ما يخص جودة الشواطئ.
وفي الوقت الذي تم فيه رفع هذا اللواء في 28 شاطئا بمختلف جهات المملكة خلال الموسم الصيفي الحالي، يبقى الإقليم خارج التصنيف، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإقصاء المتكرر، الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام الجهات المسؤولة بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة عالميا.
ويرى متتبعون أن شواطئ الحسيمة، رغم ما تزخر به من جمالية طبيعية وتنوع بيئي، تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الأساسية التي تفرضها مؤسسة التعليم البيئي (FEE) المانحة لشارة "اللواء الأزرق"، والت يمن أبرزها مراقبة جودة المياه، توفير المرافق الصحية، تأمين خدمات الإنقاذ والسلامة، وتنظيم عمليات جمع وتدبير النفايات بشكل مستمر وفعال.
ولم تقف الانتقادات عند غياب البنيات التحتية فحسب، بل طالت أيضا تقاعس الجماعة الترابية للحسيمة، التي تبدو، حسب فاعلين محليين، غير مكترثة بوضعية الشواطئ، في ظل غياب أي خطوات فعلية لتحسين فضاءاتها واستجابتها لاحتياجات الزوار.
كما أن السلطات المحلية تتهم بعدم تفعيل برامج التأهيل البيئي، وعدم التفاعل مع المؤشرات الوطنية والدولية المتعلقة بجاذبية الوجهات الساحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الحسيمة غالبا ما تقدم كوجهة سياحية ذات مؤهلات طبيعية متميزة، خاصة بفضل سواحلها الممتدة على مياه البحر الأبيض المتوسط، إلا أن هذا التوصيف يبقى نظريا في غياب مقومات التدبير الجيد والبنية التحتية التي تؤهل المنطقة لتنافس فعلي على التصنيفات الدولية، حسب ذات الفاعلين.