بلغت عدد المقاولات التي تم إحداثها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عند متم ماي 2025 ما مجموعه 6231 مقاولة.
المعطى كشفت عنه بيانات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في إطار لوحة القيادة العامة لباروميتر المقاولات.
وتوزعت هذه المقاولات بين أشخاص اعتباريين وأشخاص ذاتيين، مساهمة بذلك في دينامية النسيج الاقتصادي الجهوي، حيث حلّت الجهة في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بعد جهة الدار البيضاء-سطات (15229 مقاولة)، متقدمة بفارق طفيف على جهة الرباط-سلا-القنيطرة (6177 مقاولة)، ومراكش-آسفي (5490).
ويعكس هذا الترتيب الدور المتنامي لجهة الشمال كقطب استثماري ناشئ، مدفوعا ببنية تحتية صناعية متقدمة وموقع جغرافي استراتيجي، لا سيما في محيط ميناء طنجة المتوسط، الذي يواصل تعزيز جاذبيته للمستثمرين المغاربة والأجانب.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية 48862 وحدة، منها 34620 تابعة لأشخاص اعتباريين، و14242 لأشخاص ذاتيين، في مؤشّر يعكس استمرار الزخم المقاولاتي رغم الظرفية الاقتصادية.
واستحوذ القطاع التجاري على الحصة الأكبر من مجموع المقاولات المحدثة بنسبة 36,63 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,57 في المائة، ثم الخدمات المتنوعة ب17,06 في المائة، والنقل ب7,40 في المائة.
كما شملت باقي الأنشطة قطاعات الصناعة (7,23 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3,01 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,90 في المائة)، ثم الأنشطة المالية (1,58 في المائة).
أما من حيث الشكل القانوني، فقد تم إحداث 65,6 في المائة من المقاولات الجديدة تحت صفة "شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد"، و33,7 في المائة ك"شركات ذات مسؤولية محدودة"، في حين لم تتجاوز نسبة الشركات المجهولة الاسم 0,2 في المائة.
وتوزعت باقي المقاولات المحدثة بين جهات فاس-مكناس (3410)، وسوس-ماسة (3315)، والجهة الشرقية (2874)، والداخلة-وادي الذهب (1724)، والعيون-الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال-خنيفرة (1220)، ودرعة-تافيلالت (1099)، ثم كلميم-واد نون (358).
ويُعد هذا التقرير الدوري أداة مرجعية لقياس دينامية إحداث المقاولات وتوزيعها الترابي والقطاعي، ما يتيح للمراقبين والفاعلين الاقتصاديين استشراف توجهات السوق وتحليل مؤشرات الاستثمار والتشغيل.