سجلت واردات المغرب من الغازوال والبنزين خلال الفصل الأول من سنة 2025 ارتفاعًا في الكميات المستوردة، مقابل انخفاض نسبي في قيمتها المالية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه مجلس المنافسة في تقرير حديث.
فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بلغ إجمالي الواردات 1,62 مليون طن بقيمة تقدّر بنحو 12 مليار درهم. ورغم ارتفاع الحجم بنسبة 10 في المائة، فإن القيمة الإجمالية تراجعت بحوالي 6,9 في المائة مقارنة مع 2024، ما يعكس تحركات في الأسعار العالمية أكثر منه تراجعًا في الطلب المحلي.
وحسب نوعية الوقود، حافظ الغازوال على موقعه كأكثر المنتجات استيرادًا، ممثلًا 89 في المائة من إجمالي الحجم والقيمة. كما أشار التقرير إلى أن السوق عرف انضمام ثلاث شركات جديدة إلى لائحة المستوردين، ليصل عدد الفاعلين المرخص لهم إلى 32 شركة بنهاية مارس، مقابل 29 قبل عام.
ومن بين هؤلاء الفاعلين، تواصل تسع شركات كبرى السيطرة على السوق، حيث استحوذت على 82 في المائة من إجمالي الواردات. هذه الشركات سجلت بدورها نمواً طفيفًا في الحجم المستورد بنسبة 4 في المائة، بما يعادل 1,33 مليون طن مقارنة ب1,28 مليون طن خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
لكن المعطيات المفصلة تكشف مفارقات لافتة: فبينما ارتفعت واردات الغازوال من حيث الكمية بنسبة 2 في المائة، تراجعت قيمتها بحوالي 15 في المائة، من أزيد من 10 مليارات درهم إلى 8,6 مليارات فقط. في المقابل، عرف البنزين قفزة واضحة بنسبة 31 في المائة في الحجم المستورد، مصحوبة بارتفاع في القيمة بنحو 15 في المائة.
أما على مستوى العائدات الجبائية، فقد بلغت مداخيل الدولة من استيراد المحروقات خلال الفصل الأول من 2025 حوالي 6,86 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً يزيد عن 6,4 في المائة مقارنة مع العام السابق. ويُعزى هذا التحسن بالأساس إلى نمو الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي شكلت ما نسبته 75 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية على الواردات، بقيمة فاقت 5,13 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنحو 4 في المائة، لتستقر عند 1,73 مليار درهم، وهو ما يعكس الانخفاض النسبي في أسعار المحروقات المستوردة، خصوصاً الغازوال.
ويفيد التقرير بأن واردات الغازوال تولّد الجزء الأكبر من هذه العائدات الضريبية، بمعدل 83 في المائة، أي نحو 5,7 مليار درهم، في حين تمثل واردات البنزين 17 في المائة من المداخيل، بما يعادل 1,16 مليار درهم.
ويأتي هذا الرصد ضمن التقارير الفصلية التي ينجزها مجلس المنافسة لتتبع أداء شركات توزيع المحروقات بالجملة، في إطار تنفيذ اتفاقيات التسوية التي تهدف إلى ضمان شفافية أكبر في السوق الوطنية وضبط ممارسات المنافسة بين الفاعلين.