مجلس المنافسة: رقم معاملات شركات المحروقات وصل لحوالي 19 مليار درهم.. وأسعار محطات الوقود لا تقايس مباشرة بالنفط الخام

بلغ رقم معاملات الشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة ما يعادل 18,94 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، بزيادة ناهزت 2,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز مجلس المنافسة، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثاني من سنة 2024، أنه من حيث الحجم، بلغت المبيعات الإجمالية لهذه الشركات 1,73 مليار لتر، منها 1,47 مليار لتر من الغازوال، أي بأكثر من 85 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن حجم المبيعات المحققة سجل انخفاضا طفيفا بحوالي 2,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، يظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثاني من سنة 2024، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة في مبيعات الغازوال والبنزين، بمتوسط 72 في المائة من الحجم الإجمالي.
بالمقابل، شغل قطاع المعاملات التجارية بين الشركات التي تستهدف العملاء المهنيين، نسبة 28 في المائة المتبقية من مبيعات هذين النوعين من المحروقات.
وبخصوص تطور شبكة محطات الخدمة، انتقل العدد الإجمالي من 3.411 محطة في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 3.447 عند متم الربع الثاني منها، بما يعادل 36 محطة خدمة جديدة تنشط في السوق. ومن ضمن محطات الخدمة ال 3.447، تتوفر الشركات التسعة المعنية على 2.543 محطة (74 في المائة من المجموع)، بزيادة قدرها 28 محطة جديدة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الأول من السنة الجارية والمتمثل في 2.515 محطة.
و أفاد مجلس المنافسة بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا تقايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم "أسعار بلات للنفط" (Platts) المطبقة في الأسواق الدولية.
وأبرز المجلس، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن تحليل معطيات الربع الثاني من سنة 2024 يبين أن هذه الفترة تميزت باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيا، مقارنة مع أسعار البيع باحتساب الرسوم في محطة الوقود، لا بالنسبة للغازوال ولا حتى بالنسبة للبنزين. وبذلك، سجلت أسعار تفويت الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات مماثلة تقريبا لتكلفة الشراء.
وأضاف المصدر ذاته أن "الفاعلين عمدوا إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني، حيث بلغ متوسط تغيرات سعر التفويت ناقص 0,66 درهم للتر إزاء الغازوال وناقص 0,33 درهم للتر إزاء البنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهم للتر بالنسبة للبنزين".
وأورد أن تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، ترتبط بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتوجات المكررة المستوردة (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف) وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية، على غرار تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند استيراد الغازوال والبنزين.
وتمثل أسعار التفويت المحتسبة أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم). وتفسر أسباب هذا الاختيار بكون معظم مبيعات الغازوال والبنزين (حوالي 72 في المائة) تنجز في محطات الخدمة هذه.
وتطبق الشركات المذكورة سعر التفويت في هذه المحطات، فيما يحدد مالكو أو مسيرو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة عبر تطبيق هامش الربح بالتقسيط.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الشركات المذكورة، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين.
وبهذا، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع 9,9 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من 2024، مع حد أدنى قدره 9,49 درهم للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10,18 درهم للتر سجل في النصف الثاني من أبريل.
وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 11,25 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10,87 درهم للتر، وحد أقصى قدره 11,48 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11,13 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و13,04 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ومن حيث الاتجاهات، انخرطت الأسعار الدولية للغازوال وتكلفة شرائه وسعر تفويته في منحى تنازلي خلال الفترة المتبقية، بعد تسجيل ارتفاع جد طفيف بين النصفين الأول والثاني من أبريل.
وهكذا، تراجعت تكلفة الشراء من 10,20 درهم للتر إلى 9,49 درهم للتر (أي بفارق يصل إلى 0,71 درهم للتر) بين بداية الربع ومتمه. فيما تراجع سعر التفويت من 11,43 درهم للتر إلى 10,77 درهم للتر في نفس الفترة، بانخفاض قدره 0,66 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، انخرطت المتغيرات الثلاثة في المسار ذاته الذي شهده الغازوال، مسجلة زيادة نسبية في أبريل ومنحى تنازليا في الفترة المتبقية من الربع الثاني.
ومن ثم، انخفضت تكلفة الشراء من 11,08 درهم للتر إلى 10,87 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0,21 درهم للتر)، وتراجع سعر التفويت من 13,11 درهم للتر إلى 12,78 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0,33 درهم للتر)، وذلك بين بداية الربع ومتمه.
وقد طبعت السوق، في الربع الثاني من السنة الجارية، اتجاهات تنازلية في المتغيرات الثلاثة، أي أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
وفي الواقع، سجلت أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية انخفاضا أكبر نسبيا من تكاليف الشراء، بفارق 0,27 درهم للتر إزاء الغازوال و0,66 درهم للتر إزاء البنزين.
وتجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
و أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبتي 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأبرز المجلس في تقريره المرتبط بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن الغازوال شكل أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات.
وأورد المصدر ذاته أن الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم يونيو 2024، أي بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس من نفس السنة.
وبخصوص شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير فقد سجلت نحو 85 في المائة من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق برسم الربع الثاني من السنة الجارية.
وبصورة أدق، سجل حجم الواردات لهذه الشركات زيادة بحوالي 6,80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلة من 1,31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89.000 طن). كما بلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تناهز 12 في المائة.
ويستفاد من التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن حجم واردات الغازوال سجل زيادة بنسبة 6,3 في المائة (أي 1,23 مقابل 1,16 مليون طن)، وحوالي 11,4 في المائة من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقابل 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.
بدوره، ارتفع حجم واردات البنزين منتقلا من حوالي 154 ألف طن (1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (1,64 مليار درهم) خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة فاقت 10,3 و12,22 في المائة من حيث الحجم والقيمة على التوالي.
فيما يتعلق بالمداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين، بلغت هذه الأخيرة حوالي 7,19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم قبل سنة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة إلى تزايد حجم الواردات (زائد 11,2 في المائة).
وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم (حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، وتمثل بالتالي 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن نسبة المداخيل الجبائية المستخلصة من استيراد الغازوال شكلت نحو 83 في المائة من إجمالي المداخيل برسم الربع الثاني من 2024، محققة لقيمة وصلت إلى 5,97 مليار درهم. وبلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1,22 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي المداخيل خلال هذه الفترة المذكورة.
ومن جهة أخرى، أشار مجلس المنافسة إلى أنه من أصل إجمالي المداخيل المحققة برسم الربع الثاني من 2024، البالغة 7,19 مليار درهم، ساهمت الشركات التسع المعنية بهذا التقرير بما يصل إلى 6,14 مليار درهم (85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، تتوزع على 4,47 مليار درهم من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال والبنزين.