بعد طريق البلقان..وسط المتوسط مسلك يؤرق بال القادة الأوروبيين

المقال الفائز بجائزة رابطة وكالات انباء منطقة البحر المتوسط، وتم بثه عبر خدمة وكالة المغرب العربي للانباء بتاريخ 2 فبراير 2017
بعدما استنزفت طريق الهجرة عبر البلقان بفضل الاتفاق مع تركيا في مارس 2016، تواجه بلدان الاتحاد الأوروبي ال 28 الهجرة عن طريق وسط المتوسط، والذي يؤرق بال القادة الأوروبيين.
فتحت ضغط التدفق المستمر للمهاجرين بسبب الحروب الأهلية، خاصة في سوريا والعراق، اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016، على مخطط شامل من أجل التقليص من الهجرة نحو القارة العجوز.
ومكن الاتفاق من تقليص بشكل كبير وصول اللاجئين. وينص على أنه بالنسبة لكل شخص سوري تم ترحيله نحو تركيا انطلاقا من الجزر اليونانية، يتم إعادة توطين سوري آخر من تركيا نحو الاتحاد الأوروبي في حدود 72 ألف شخص كحد أقصى، وذلك مقابل مالي لفائدة أنقرة.
وتنكب البلدان ال 28 للاتحاد الأوروبي على تجفيف منابع تدفق طالبي اللجوء القادمين من وسط المتوسط، وخاصة عن طريق ليبيا.
وقبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي سينعقد في مالطا غدا الجمعة قدمت المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قبل أيام، مساهمتهما في النقاش المتعلق بالطريقة " الأمثل لتدبير الهجرة وإنقاذ حياة الأشخاص " على طول طريق وسط المتوسط.
وقدمت المفوضية والممثلة السامية بعض الإجراءات الإضافية من أجل تعزيز الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي على مستوى هذه الطريق، وخاصة ليبيا والمناطق المجاورة لها.
وفي إطار تمديد الأجندة الأوروبية في مجال الهجرة والإجراءات المتخذة في إطار الشراكة في مجال الهجرة، الذي يروم تعزيز التعاون مع البلدان الشريكة في هذا المجال، تطمح الأهداف الرئيسية لهذه الاقتراحات، حسب أصحابها، إلى تقليص عدد عمليات العبور وإنقاذ حياة الأشخاص عن طريق تعزيز الدعم الذي يقدم حاليا ، بما في ذلك لوسيلة (أونافاور أوبيراسيون صوفيا)، للبحرية وخفر السواحل الليبيين، خاصة من خلال تطوير أنشطة للتكوين عن طريق المنح الفوري لمبلغ إضافي بقيمة مليون أورو لبرنامج (سيهورس) ومساعدة بقيمة 2ر2 مليون أورو برسم البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية في شمال إفريقيا، وإحداث مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر.
كما يتعلق الأمر أيضا بحماية المهاجرين، ودعم التوطين والنهوض بالعودة الطوعية، وكذا من خلال دعم تعاون المفوضية العليا للاجئين مع السلطات الليبية لمواجهة وضعية الأشخاص الذين هم في حاجة لحماية دولية ومساعدة منظمة العمل الدولية على تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا وتطوير برنامج مساعداتها للعودة الطوعية انطلاقا من ليبيا نحو البلدان الأصلية.
هذه المبادرات تهدف أيضا إلى تدبير تدفق المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية لليبيا، من خلال تعبئة مجموع البعثات ومشاريع الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات الليبية في تدبير الحدود وحماية المهاجرين.
وتقترح المفوضية والممثلة السامية أيضا تعزيز الحوار والتعاون العملي مع الشركاء في شمال إفريقيا في مجال تدبير الهجرة والرفع من التمويلات القادمة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، عن طريق تعبئة في 2017 لمائتي مليون أورو من أجل مشاريع لدعم مبادرات كتكوين وتجهيز خفر السواحل الليبية، وتحسين ظروف عيش المهاجرين ومضاعفة عمليات العودة الطوعية.
هذه المبادرات لها أهداف رئيسية تتمثل في " محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والمساهمة في تدبير أكثر فعالية لتدفق الهجرة، والاستمرار في إنقاذ الأشخاص في البحر وتحسين شروط حياة المهاجرين واللاجئين في ليبيا والبلدان المجاورة.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر أن " العديد من الأشخاص لا زالوا يفقدون حياتهم في المتوسط. قمنا بتفعيل مبادرات من أجل مواجهة هذه الوضعية، لكن علينا بذل المزيد من الجهود. نحن نقدم اليوم مبادرات ملموسة على المديين القصير والمتوسط لمواجهة التدفقات في اتجاه شمال إفريقيا".
ولاحظ أنه " وقبل كل شيء، يعتبر الاستقرار في ليبيا ومجموع المنطقة ضروريا " مضيفا أنه " مع الاستمرار في دعم هذا المسلسل، يمكننا النهوض بالمبادرات التي تساهم في تغيير مسار الأمور، وإنقاذ حياة الأشخاص، وتفكيك النمط الاقتصادي للمهربين مما سينعكس أيضا على التدفقات اتجاه أوروبا ".
وكتبت الصحف، الخميس، أن " الاتحاد الأوروبي قد يقوم بإحداث مخيمات للاجئين في ليبيا ". وهكذا، أفادت مصادر أوروبية أنها تتوقع أن يقوم بعض القادة (وهم أقلية) بالمطالبة ببحث ما يطلق عليه النموذج الأسترالي (حيث يتم طرد المهاجرين نحو مخيمات تقام في جزر بعيدة من القارة الأسترالية)" ويتعلق الأمر " بمخيمات يمكن أن تكون في ليبيا أو أيضا في بلدان مجاورة كمصر ".
وذكرت المفوضية بأنه ومنذ 2015، تضاعفت الموارد المخصصة لعمليات الاتحاد الأوروبي في البحر ثلاث مرات، مما ساهم في إنقاذ أزيد من 400 ألف شخص في المتوسط. بالمقابل، فإن ارتفاع الهجرة عن طريق وسط المتوسط ، والتي عبر منها أزيد من 181 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2016، أدت إلى مستويات قياسية في عدد وفيات الأشخاص الذين قضوا في البحر.
وأضحت المفوضية أنه ومن أجل تجنب عدم تكرار "هذه المأساة الإنسانية في 2017 "، اقترحت المفوضية والممثلة السامية مبادرات عملية على المدى القصير. وتأخذ هذه المبادرات بعين الاعتبار السياق الإقليمي، مؤكدة على الوضع في ليبيا التي تشكل نقطة انطلاق 90 في المائة من الأشخاص الذين يأملون الالتحاق بأوروبا.
وتتطلب هذه الجهود مبادرة متشاور بشأنها بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء والشركاء المعنيين في شمال إفريقيا، وكذا تعاون مع المنظمات الدولية المتواجدة في المنطقة كالمفوضية السامية للاجئين ومنظمة العمل الدولية.
وتوصي المفوضية والممثلة السامية رؤساء الدول أو الحكومات، خلال الاجتماع المتوقع غدا في مالطا، تقديم دعمهم لهذه المقترحات.
وكانت المفوضية قد قدمت في 2015 أجندة أوروبية موسعة في مجال الهجرة. ومنذ ذلك الوقت، والاتحاد الأوروبي متواجد بشكل دائم في بحر المتوسط، مما مكن من إنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص.
وعقب قمة لافاليت حول الهجرة في نونبر 2015، كثف الاتحاد الأوروبي تعاونه مع شركاء في إفريقيا، وخاصة بفضل إطار الشراكة في مجال الهجرة، الذي تم إطلاقه في يونيو 2016، والذي ارتقى بالتعاون مع البلدان الأصلية الرئيسية وبلدان العبور إلى مستويات جديدة.
كما تم وضع مخطط استثماري خارجي لإفريقيا والبلدان المجاورة من أجل دعم هذه المقاربة الجديدة، ويمكن أن يعبئ 44 مليار أورو من الاستثمارات، بل و88 مليار إذا ساهمت فيه الدول الأعضاء.
وفي سنة 2016، وصل أزيد من 180 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية، وفقد أربعة آلاف و500 شخص حياتهم قبل أن يبلغوا هذه السواحل. هؤلاء المهاجرون، الذين هاجر 90 في المائة منهم عبر ليبيا ينحدرون بالأساس من إفريقيا جنوب الصحراء.
*صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء