صادقت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، على ثلاث برامج جديدة تتعلق بالهجرة في شمال إفريقيا بغلاف مالي يصل إلى 5ر90 مليون أورو. وحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن هذه البرامج الجديدة، التابعة للصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، تروم الرفع من مساعدات الاتحاد لفائدة اللاجئين والمهاجرين في وضعية هشة وتحسين القدرات التدبيرية لحدود البلدان الشريكة، من بينها المغرب. وأوضح بلاغ للمفوضية أن هذه البرامج تندرج في إطار الالتزام الذي تم اتخاذه خلال المجلس الأوروبي المنعقد في 28 يونيو الماضي " بتعزيز المساعدة على طول طريق المتوسط لفائدة الساكنة المطلة على الساحل، ومن أجل ظروف إنسانية للاستقبال وتعاون مع البلدان المصدرة للهجرة وبلدان العبور، مع الرفع من المساعدات الموجهة للبلدان المتضررة من ارتفاع تدفق المهاجرين بطريق المتوسط الغربي، وخاصة المغرب". وأضاف البلاغ نقلا عن رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن " البرامج الجديدة التي تمت المصادقة عليها اليوم من شأنها تعزيز المبادرات التي نقوم بها من أجل تدبير تدفق المهاجرين بشكل إنساني ومستدام، من خلال إنقاذ وحماية حياة اللاجئين والمهاجرين ومنحهم المساعدات، ومحاربة مهربي البشر ". وتأتي هذه البرامج لاستكمال الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي حاليا في المنطقة. فعن طريق برنامج تدبير حدود منطقة المغرب العربي، بغلاف مالي يصل إلى 55 مليون أورو، سيقدم الاتحاد الدعم " للجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية في المغرب وتونس من أجل إنقاذ أرواح بشرية من الغرق في البحر، وتحسين تدبير الحدود البحرية ومحاربة المهربين الذين ينشطون في المنطقة ". وبمبلغ 5ر6 مليون أورو إضافية، سيعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على تعزيز مساعداته للمهاجرين في وضعية هشة، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الهجرة التي تمت المصادقة عليها في 2014. وبواسطة هذه البرامج، سيرفع الاتحاد من مساعداته لفائدة حماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا " بنقط النزول، وفي مراكز الاحتجاز، في المناطق الساحلية البعيدة عن الوسط الحضري ".
