رئاسة النيابة العامة تشدد على احترام الضوابط القانونية في إصدار وإلغاء برقيات البحث

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث، سواء تعلق الأمر بإصدارها أو إلغائها.
وجاء في دورية لرئاسة النيابة العامة حول مراجعة برقيات البحث، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن "برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، مما يجعلها إجراءً ماسّاً ومقيِّداً لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهدداً بالإيقاف، وهو ما يؤثر سلباً على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، الأمر الذي يضفي على تفعيل برقية البحث طابعاً استثنائياً".
وشددت الدورية على أنه لا ينبغي إصدار برقية البحث إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك انسجاماً مع توجهات رئاسة النيابة العامة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات سبق التأكيد عليها في الدورية عدد 11/س/رن ع بتاريخ 12 أبريل 2021، والتي دعت إلى ضرورة التأكد من وجود أسباب جدية قبل إصدار تعليمات بنشر برقية البحث، مع مراجعة دورية لجميع البرقيات السارية للتحقق من استمرار موجباتها.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى الاستمرار في تفعيل التعليمات المتعلقة بتدبير برقيات البحث، والحرص على عدم إصدارها إلا إذا توفرت المبررات القانونية، على أن يتم نشرها بناء على تعليمات كتابية، مع إمكانية اللجوء إلى التعليمات الشفوية في حالات الاستعجال أو التلبس.
وحثت الدورية على مراجعة برقيات البحث بشكل تلقائي للتأكد من استمرار مبرراتها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها التقادم، أو التي زالت أسبابها القانونية كحفظ المسطرة أو إحالة الملف على التحقيق أو الحكم، فضلاً عن ضرورة دراسة طلبات الإلغاء الواردة بشكل فوري.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع الشرطة القضائية في مجال تحيين وحصر برقيات البحث الملغاة، وتفعيل مضامين *الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية* الذي تضمن محاور خاصة بتدبير برقيات البحث.
ونوهت الدورية بانخراط الوكلاء العامين ووكلاء الملك في تنفيذ هذه التوجيهات، مما أدى إلى إلغاء عدد مهم من البرقيات بسبب التقادم أو لأسباب أخرى، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل ضمانة أساسية لاحترام حرية الأفراد.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن برقية البحث تظل آلية قانونية مخصصة لضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة والمتوارين عن الأنظار، سواء للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً جرمية، أو تنفيذاً لأوامر قضائية بالقبض، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في حقهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمقتضى أحكام نهائية.