جرى، اليوم الخميس ببغداد، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، تحدد المبادئ التوجيهية للتعاون بين الطرفين من أجل تعميق المعرفة المتبادلة لأساليب العمل القضائي والممارسة القانونية.
وتأتي هذه المذكرة التي وقعها محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، وفائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي، واستلهاما لوحدة الرؤى في تحقيق العدل بما يخدم منظومة العدالة بين البلدين الشقيقين، بوصفها عنصرا أساسيا في تعزيز دولة القانون وترسيخها وحماية الحريات والحقوق الأساسية.
وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي، والتبادل الدوري للزيارات ودورات التدريب للقضاة، وتنظيم مؤتمرات وندوات في مواضيع قانونية ومتخصصة ذات الاهتمام المشترك، والسعي إلى إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض في المملكة المغربية ومحكمة التمييز الاتحادية في جمهورية العراق، فضلا عن استلهام الممارسات الفضلى من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بقرارات المحكمتين.
وقد تم استقبال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من طرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، محمد شياع السوداني، و رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، وتم خلال اللقاءين استعراض الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي الذي يقوم به القضاء بكلا البلدين لتوطيد الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
وكان الرئيس المنتدب مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بوفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بأعمال السفارة المغربية بغداد.