المغرب والعراق يرسخان شراكتهما في المجال القضائي بمذكرة تفاهم

وقع اليوم الخميس ببغداد، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون القضائي بين البلدين.
وأفاد بلاغ رسمي أن المذكرة وقعت من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والمندوب الأعلى للسلطة القضائية المغربية، وفائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، في خطوة تهدف إلى تعميق التبادل المعرفي بين القضائين المغربي والعراقي حول أساليب العمل القضائي والممارسات القانونية الحديثة.
وتنص المذكرة على عدة محاور أساسية، منها تبادل الخبرات والمعلومات حول التنظيم القضائي، وإجراء زيارات ودورات تدريبية للقضاة، فضلا عن تنظيم مؤتمرات وندوات قانونية مشتركة، إضافة إلى إمكانية إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز الاتحادية العراقية.
كما تهدف المبادرة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات القضائية من خلال تبادل الإصدارات والقرارات القضائية.
وأوضح البلاغ أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي استقبل أيضا من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، حيث تم خلال هذه اللقاءات بحث الروابط التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتوطيد الأمن والاستقرار.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات القانونية بين الدول العربية، وتعكس حرص المغرب والعراق على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني بما يخدم مصالح البلدين ويقوي أطر التعاون المؤسسي.