أطلق بنك المغرب، البنك المركزي في المملكة، تحذيراً رسمياً استباقياً للمواطنين، داعياً إياهم إلى التحلي ب"أقصى درجات الحذر" في مواجهة ارتفاع ملحوظ في محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف بياناتهم البنكية.
وجاء هذا التحذير، الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، في سياق تزايد الأنشطة الاحتيالية التي تستغل ثقة العملاء بالمؤسسات البنكية بهدف الاستيلاء على معلوماتهم المالية الحساسة.
وأوضح بنك المغرب في بيانه أن هذه المحاولات تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع الضحايا عبر "رسائل نصية أو مكالمات" هاتفية، منتحلة صفة مؤسسات بنكية موثوقة.
وشدد البنك المركزي بشكل قاطع على أن الهدف من هذه الاتصالات هو دفع العملاء إلى الكشف عن "رمز التأكيد السري أو أي معطيات تخص وسائل الدفع" الخاصة بهم.
وأكد بنك المغرب أن "كل رسالة نصية أو مكالمة تطلب هذه المعلومات تعد محاولة احتيالية"، مجدداً التأكيد على أن المؤسسات البنكية لا تطلب "أبداً" من عملائها الإدلاء ببيانات سرية، مثل رموز التأكيد (OTP) أو كلمات المرور، عبر الهاتف أو الرسائل.
ودعت المؤسسة النقدية المركزية جميع المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الطلبات المشبوهة، وتجنب النقر على أي روابط مجهولة المصدر، وإبلاغ مؤسساتهم البنكية بشكل فوري عن أي محاولة احتيال يتعرضون لها.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية في المغرب، مما يرفع من وتيرة التحديات الأمنية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين.