أبودرار ينتقد سياسة الحكومة في المجال الاجتماعيى ويصفها ب "منعدمة الرؤية"

وجه النائب البرلماني باسم فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة فيما يتعلق برؤيتها حول إنتاج وتطوير مقاربتها للسياسات الاجتماعية، معتبرا أن "الرؤية الحكومية" يشوبها انعدام الحكامة وغياب الإبداع في إيجاد الحلول وسوء التدبير في مواجهة الأزمات التي تطفو اجتماعيا بما لها من انعكاسات مختلفة.
واسترسل أبودرار خلال الجلسة العمومية المنعقدة يومه الإثنين، المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بحضور رئيس الحكومة، (استرسل) في ذكر أمثلة من الفشل الحكومي في مقاربته للمشاكل الاجتماعية، وصولا إلى ما أسماه النائب البرلماني ب "حب الاقتيات" على الأزمة من طرف الحكومة التي تراهن في جزء من بقاءها على استمرار الأزمة.
أبودرار ذكر في نفس السياق أن الأرقام والمعطيات التي قدمها رئيس الحكومة دخلت خانة "التكرار" عند كل جلسة متعلقة بالسياسة العامة مع اختلاف بسيط، أرقام مغلوطة، لأن خطورة الأوضاع على أرض الواقع ومسلسل الاحتجاجات وواقع الصحة، التعليم حيث تصاعد منسوب الهدر المدرسي، والصحة التي ليست بخير بوجود خصاص في الموارد البشرية مقابل 7000 طبيب عاطل... كلها مؤشرات على أن الأرقام التي تقدمها الحكومة مغلوطة.
وذكر في هذا الإطار بالتدخل الملكي المستمر من أجل تنبيه الحكومة، والتنبيه الملكي يعني فشل الحكومة في التدبير، يضيف أبودرار، خصوصا في ظل وجود مصالح شخصية- سياسة تبعد عن التدبير السليم.
وقال أبودرار: "نحن في فريق الأصالة والمعاصرة نرى أن التدبير الحكومي سمته الضبابية"، وفشل ذريع في التنمية المنشودة اقتصاديا واجتماعيا، وصولا إلى عدم الالتزام وبالوعود الانتخابية وبمضامين البرنامج الحكومي". واستشهد المتحدث بما ورد في تقارير العديد من المؤسسات الدستورية الوطنية التي قدمت تقييما حقيقيا حول التدبير الحكومي (المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي..)".
وأوضح أبودرار أن تقارير المؤسسات المشار إليها مضمونها: نزيف حد في المالية العمومية، وعدم الالتزام بتنفيذ البرامج وحتى التي تنفذ عنوانها "سوء التدبير" مجددا، مع تسجيل اختلالات خطيرة في التدبير، مع وجود إحصائيات بالأرقام مخيفة ومخجلة، وانعدام الشفافية فيما يخص البيانات المالية للحكومة على مستوى وزارة المالية (الغش...) وهو ما اعتبره المتحدث مبررا قويا لتقدم الحكومة استقالتها.
أبودار نوه أن الأرقام التي تعكس الواقع لا تتعلق فقط بالمؤسسات الوطنية، بل أيضا المؤسسات الدولية التي يرد في تقاريرها كون المغرب يتموقع في مراتب متدنية فيما يخص التنمية البشرية، في حين أن دول تعيش الحروب أفضل منا في الترتيب.