تواصل السلطات الإسبانية الخناق، تضييق الخناق على جماعة طنجة بعدما تراكمت عليها غرامات ثقيلة بسبب استمرار إهمال قصر "ألافا إسكيفيل" التاريخي في مدينة فيتوريا، حيث اقتربت قيمة العقوبات من سقف خمسة ملايين درهم (حوالي 453 ألف يورو)، مما يضع المجلس الجماعي في مأزق حقيقي أمام الرأي العام بسبب استنزاف الميزانية في "غرامات الجمود".
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بلدية فيتوريا إلى أن هذا الرقم الضخم ليس سوى نتيجة لمسلسل طويل من التلكؤ في صيانة المبنى الذي يعود للقرن الخامس عشر.
وتُصنف هذه المبالغ ضمن "الغرامات الإكراهية"، وهي ضريبة مباشرة يدفعها المالك بسبب العجز عن الوفاء بالوعود السابقة لترميم معلمة معمارية تقع في قلب النسيج التاريخي للعاصمة الباسكية، وتتحول يوماً بعد يوم إلى نقطة سوداء تشوه المنظر العام.
وتواجه جماعة طنجة، التي انتقلت إليها ملكية القصر منذ عام 1953، انتقادات لاذعة بسبب عجزها عن تدبير هذا الرصيد العقاري الثمين خارج الحدود.
فبدلاً من أن يكون القصر واجهة ثقافية مشرفة للمغرب في إسبانيا، أضحى عبئا ماليا وإداريا يستنزف المال العام بالعملة الصعبة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل إسبانيا بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تصل لانتزاع الملكية إذا استمرت حالة "اللامبالاة".
ويزيد من حرج الموقف الدعوات المتكررة من الأحزاب السياسية في فيتوريا التي تطالب بإنهاء ما تصفه ب"التسيب" الذي يطال مبنى محمياً تراثيا.
ويظل القصر، الذي يصارع الزمن والظروف المناخية دون تدخل تقني جدي، شاهداً على تعثر المبادرات الإدارية، بانتظار قرار حاسم يوقف هذا النزيف المالي ويعيد الاعتبار لمعلمة تاريخية باتت ترمز لأزمة تدبير أكثر منها إرثاً ثقافياً.