تثير مسطرة "الإشعار للغير الحائز" التي تلجأ إليها المديرية العامة للضرائب في المغرب جدلاً واسعاً وسط المواطنين، بعدما تكررت حالات اقتطاع مبالغ ضريبية مباشرة من الحسابات البنكية دون إشعار مسبق.
وتُعرف هذه المسطرة في الأوساط القانونية والإدارية ب Avis à Tiers Détenteur (ATD)، وتُعد من بين الإجراءات الاستثنائية التي تُفعّل لتحصيل الديون الضريبية بصفة جبريّة، خاصة عندما لا يتم الأداء خلال الآجال القانونية.
ورغم كونها آلية مشروعة في القانون المغربي، إلا أنّ النقاش يتركز حول غياب التبليغ المسبق في كثير من الحالات، ما يخلق حالة من الارتباك لدى أصحاب الحسابات البنكية، لا سيما المقاولين وأرباب الأسر، الذين يكتشفون الاقتطاع بعد حدوثه.
وينص القانون على ضرورة احترام مرحلة التحصيل الرضائي أولاً، عبر توجيه إشعار بالأداء، يليه آخر إشعار بدون صائر، قبل المرور إلى التحصيل الجبري الذي يبدأ بإنذار رسمي ثم حجز وتحصيل.
غير أن اجتهادات قضائية سابقة شددت على ضرورة احترام هذه التراتبية، وألزمت الإدارة الضريبية بإشعار المعنيين قبل مباشرة الإجراء، حتى عند تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز.
وتطال هذه المسطرة كل جهة ثالثة تحتفظ بأموال المدين، في مقدمتها المؤسسات البنكية، حيث يُوجّه إليها الأمر بتحويل المبلغ المستحق لفائدة خزينة الدولة.
وتختلف الحالات القانونية المرتبطة بهذه المسطرة، إذ يمكن أن يكون الخاضع للضريبة متهرباً فعلاً، أو غير معني بالأصل، أو معفًى وفقاً للوضعية الضريبية، ما يستدعي اللجوء إلى التظلّم أو القضاء الإداري.
ويرى مختصون أن اللجوء إلى هذه المسطرة لا يتم بشكل تعسفي، بل يخضع لقيود وشروط قانونية صارمة، مشيرين إلى أن إثارة الهلع حولها دون فهم سياقها القانوني الكامل يسهم في زيادة التوتر الاجتماعي دون موجب.