بحث المشاركون في "الملتقى الجهوي الثالث للوقف" الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس بمدينة طنجة، واقع وآفاق والفرص الاستثمارية التي يوفرها الوقف.
وسلط عدد من الخبراء والباحثين والفاعلين في قطاعات متعددة وباحثين في الشأن الديني، الضوء خلال الملتقى، المنظم حول موضوع "الوقف والاستثمار.. آفاق واعدة لتنمية الموارد الوقفية، جهة طنجة – تطوان – الحسيمة نموذجا"، الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال الأوقاف بالمملكة، بصفة عامة، وبجهة طنجة بصفة خاصة، وعلى آليات تعزيز الاستثمار في الوقف باعتباره رافعة للتنمية المستدامة.
وأبرز المتدخلون في هذا الملتقى، المنظم في إطار تفعيل مضامين استراتيجية النهوض بالوقف رؤية 2032، وتنزيلا لبرامج ومشاريع خارطة الطريق لإرساء منهجية الحكامة والتدبير في أفق 2032، جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال الاستثمارات الوقفية لاسيما المتعلقة بالبناء والعقار والفلاحة والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، والمشاريع الوقفية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والديني.
وتم كذلك خلال هذا الحدث، المنظم بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ومركز التوثيق والأنشطة الثقافية بطنجة، استعراض نماذج من الاستثمارات الوقفية بالمغرب عامة، وبجهة طنجة – تطوان – الحسيمة خاصة، وبعض آليات التواصل والرقمنة في الاستثمار الوقفي والمساطر المنظمة للاستثمار في المجال الوقفي.
وأجمع المتدخلون على أهمية الاستثمار الوقفي في تعزيز الدينامية الاقتصادية ذات الأبعاد التضامنية والاجتماعية، وجاذبية هذا الاستثمار، وأهمية توسيع قاعدة الانخراط في الاستثمار الوقفي لما يوفره من إمكانات ومؤهلات، والانفتاح على مختلف القطاعات الفاعلة في مجال الاستثمار.
وفي هذا السياق، قال ناظر أوقاف طنجة، محمد كمال حفيظ، في كلمة باسم المنظمين، أن هذا الملتقى "ينظم في سياق خاص ومهم، يعكس ما تعرف منظومة الوقف بالمغرب من تحولات عميقة" في إطار استراتيجية النهوض بالوقف رؤية 2032، التي أضحت بمثابة خارطة طريق واضحة لتحديث نظام الوقف وتشغيل آليات تدبيره وتوسيع مجالات الاستثمار بما يعزز حضوره المحوري في التنمية المستدامة.
وبعد أن أشار إلى أن الاستثمار الوقفي لم يعد خيارا ثانويا بل ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية والمالية الراهنة، أبرز الحاجة إلى تأهيل العقارات الوقفية عبر مشاريع منتجة ذات مردودية مستدامة توظف بطرق مبتكرة لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلص إلى أن الوقف لن يتأتى له تحقيق أدواره ومقاصده المتعددة إلا بالاعتماد على تدبير عصري ورشيد قائم على شراكة مبتكرة، ومستند على ما توفره الخبرات الحديثة من إمكانات وفرص.
وفي تصريح له أكد عبد الهادي ارزيقي، مدير الوقف بالوزارة، أن هذا الحدث يندرج في إطار انفتاح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مختلف الفاعلين في مجال الاستثمار.
كما رام، يضيف، إبراز جهود الوزارة في مجالات خدمة الشأن الديني وفي التنمية المستدامة، وكذا أوجه استغلال الأملاك الوقفية.
أما المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد السعيد الحراق، فاعتبر، في تصريح مماثل للوكالة، أن من مقاصد الملتقى تسليط الضوء على الأدوار الدينية والحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي كان يلعبها الوقف عبر تاريخ المملكة.
ونظم على هامش الملتقى معرض تضمن أروقة خاصة بالاستثمار في مجال البناء والعقار والاستثمار الوقفي في مجال الفلاحة والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، وكذا رواق المشاريع الوقفية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والديني، ورواق خاص بمنصة الإعلانات الوقفية.
وتم، بالمناسبة، تكريم عدة شخصيات عرفانا وتقديرا لها على ما قدمته من خدمات في مجال الوقف .