تشرع المفوضية الأوروبية في هندسة حقبة جديدة من سياسات السفر والحدود، متخذة من تأشيرة "شنغن" أداة جيوسياسية واقتصادية لتعزيز نفوذها.
وتكشف مسودة الإستراتيجية الحديثة عن توجه صريح لتبني معايير مزدوجة؛ إذ تفتح أبواب القارة بصلاحيات ممتدة أمام الكفاءات والنخب، بينما تشيد في الوقت ذاته جدارا رقميا وتنظيميا صارما لصد موجات الهجرة غير النظامية وإدارة التدفقات البشرية.
وتتجه البوصلة الأوروبية نحو إقرار تسهيلات غير مسبوقة لصالح من تصفهم ب "الزوار الموثوقين"، حيث تدرس منح تأشيرات دخول متعددة المرات تصل صلاحيتها إلى عشر سنوات.
وتستهدف هذه الخطوة الانتقائية شريحة محددة ومريحة ماديا تشمل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، فضلا عن الرياضيين والفنانين، في مسعى واضح لدعم قطاعي السياحة والأعمال، وتعزيز موقع القارة العجوز في خضم التنافس العالمي المحموم مع دول كالولايات المتحدة وكندا والصين على استقطاب العقول.
وعلى النقيض من هذه الانسيابية الممنوحة للنخب، تستعد العواصم الأوروبية لتطبيق حزمة من التدابير الرقابية الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026.
وترتكز هذه التدابير على النشر الكامل للأنظمة الرقمية المتقدمة (EES) و(ETIAS) لتعقب مسارات الدخول والخروج بدقة متناهية، إلى جانب فرض نظام "الفحص الموحد" الإلزامي للتدقيق الصحي والأمني في هويات الوافدين غير النظاميين.
كما تتضمن الخطة تفعيل آلية "التضامن الإلزامي"، التي تضع دول التكتل أمام مسؤولية التكفل بالمهاجرين أو دفع مساهمات مالية تعويضية.