شلل تام بقطاع التوثيق العدلي..

إضراب وطني مرتقب يضع الحكومة في مواجهة الرفض لمشروع القانون الجديد
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تنديدا لتجاهل الحكومة لملاحظات ومقترحات الهيئة بشأن مضامين المشروع.

وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي، أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس 2026، في خطوة تصعيدية جديدة بعد توقف سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.

في هذا السياق أوضح حسن داندي نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن قرار التوقف الشامل عن العمل جاء كنتيجة حتمية لعدم الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمتها الهيئة الوطنية للعدول، وسط استنكار شديد لسياسة التشريع المتبع في معالجة مشروع القانون المنظم لمهنة. وتعتبر الهيئة أن محاولة فرض مقتضيات قانونية معينة في الصيغة الحالية، لا تكتفي فقط بتهميش المقاربة التشاركية، بل تضرب في الصميم الأمن التعاقدي وتمس مباشرة بمصالح المرتفقين الذين يعتمدون على خدمات العدول.