يشهد قطاع النقل الطرقي بالمغرب حالة من التوتر المتصاعد، مع مؤشرات قوية على دخول مهنييه في إضراب وطني شامل خلال الأيام المقبلة، وهو ما يضع حكومة عزيز أخنوش أمام اختبار اجتماعي واقتصادي جديد، في ظرف يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان داخل عدد من القطاعات الحيوية.
ويأتي هذا التصعيد المرتقب نتيجة تراكم ملفات يقول مهنيون إنها باتت تهدد استمرارية نشاطهم، في مقدمتها الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، الذي زاد من الأعباء على السائقين وأرباب المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في ظل دعم حكومي يعتبرونه غير كاف لمواجهة التكاليف المتزايدة.
ويبرز، في هذا السياق، ملف النقل الطرقي الدولي باعتباره أحد أكثر بؤر التوتر حساسية، مع شروع الاتحاد الأوروبي في التنفيذ التدريجي لنظام الدخول والخروج EES، الذي يهدف إلى تشديد المراقبة على الحدود الخارجية لفضاء شنغن عبر اعتماد تسجيل إلكتروني لحركات العبور، عوض الأختام التقليدية على جوازات السفر.
ويرى مهنيون أن هذا النظام، وإن كان موجها لتعزيز الأمن وضبط مدد الإقامة، يكشف في المقابل عن نقاط ضعف هيكلية داخل قطاع النقل الطرقي الدولي المغربي، من بينها هشاشة الوضع القانوني للسائقين، والضغط المتزايد على اليد العاملة، وارتفاع الكلفة التشغيلية، فضلا عن اشتداد المنافسة، وهي عوامل يقولون إنها تهدد استقرار قطاع استراتيجي بالنسبة إلى المبادلات الخارجية للمملكة.
وبحسب الفاعلين في القطاع، فإن الإشكال لا يرتبط فقط بالنظام الأوروبي الجديد، بل أيضا بطبيعة الوضعية القانونية التي يشتغل في ظلها عدد من السائقين، إذ يعتمدون على تأشيرات سياحية لا تنسجم مع خصوصية عملهم القائم على التنقل المستمر بين عدة بلدان أوروبية، ما يخلق فجوة قانونية مزمنة تزداد حدتها مع دخول نظام EES حيز التطبيق.
ويحذر المهنيون من أن تجاوز مدة الإقامة المحددة في 90 يوما قد يترتب عنه تقييد حركة السائقين أو منعهم من مواصلة نشاطهم، وهو ما سيدفع الشركات، بحسبهم، إلى تعبئة أكثر من سائق للشاحنة الواحدة من أجل تأمين استمرارية الرحلات، بما يعنيه ذلك من ارتفاع إضافي في الأجور وتكاليف التأشيرات والتنظيم اللوجستي.
كما يشتكي مهنيو النقل الدولي من تعقيدات إدارية وتأخر متكرر في معالجة طلبات التأشيرات، في وقت يتخوفون فيه من ارتفاع حالات الرفض، ومن عقوبات إدارية قد تصل إلى المنع من دخول التراب الأوروبي، الأمر الذي يزيد من هشاشة القطاع ويضعف قدرته التنافسية.
ومع اقتراب موعد الإضراب، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على احتواء هذا التصعيد عبر فتح قنوات حوار جدي وتقديم حلول عملية تستجيب لمطالب المهنيين، خاصة أن أي شلل محتمل في قطاع النقل ستكون له انعكاسات مباشرة على سلاسل التوريد والأسواق، وقد يمتد أثره إلى قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة.