مائة يوم من الإنجازات الإعلامية !! - نبيل بنايشي

مرت اكثر من مائة يوم من تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة الإسلامي عبد الإله بنكيران الذي فاز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس النواب إبان الانتخابات الأخيرة دون الحصول على الأغلبية المطلقة مما جعله يدخل في تحالفات حزبية أثارت ما أثارته من انتقادات و استفهامات.
ففوز حزب العدالة والتنمية جاء في خضم دينامية سياسية عرفها المغرب كان للربيع العربي دور ريادي فيها، عبر حركة العشرين من فبراير التي نزلت إلي المدن المغربية ما من مرة مطالبة بإصلاحات سياسية على مستوى النظام السياسي، فكان من القصر الملكي إلا أن استباق مسار تطور الأحداث فأطلق حزمة من الإصلاحات السياسية عبر تأسيس لجنة دستورية،هذه الاخيرة جاءت ببعض التعديلات الدستورية سيتم إقرارها فيما بعد عبر آلية الاستفتاء تلتها مباشرة عملية حل البرلمان وانتخاب أعضاء مجلس النواب وسط حملة من دعوات المقاطعة للخطوتين السابقتين، قادتها حركة العشرين من فبراير التي ساهمت في عزوف كبير للمغاربة عن الاستفتاء والانتخابات التشريعية وبرهنت عليه المسيرات المعارضة الضخمة التي جابت شوارع اكثر من مائة مدينة وقرية مغربية ونسبة المصوتين الضعيفة إن قارناها بالكتلة الناخبة وليس بالمسجلين في اللوائح الانتخابية وذلك حسب الحركة والمكونات السياسية الداعمة لها.
إن جزئا كبيرا من المغاربة وضعوا ثقتهم في إسلاميي حزب العدالة والتنمية التي جاءت ببرنامج انتخابي يلتزم بمحاربة البطالة عبر الزيادة في عدد مناصب الشغل المستحدثة، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري... مما جعل حصيلة المئة يوم تستأثر بحصة كبيرة من النقاش العمومي الدائر حاليا بالمغرب.
يشكل الريع الاقتصادي في المغرب احد اكبر معوقات التنمية الاقتصادية بمصادرته لحرية المنافسة ومبدأ تكافأ الفرص، فرخص النقل بكافة أنواعها ومقالع الرمال و رخص الصيد في أعالي البحار إضافة لدورهم السلبي من الناحية الاقتصادية، يلعبون دورا كبيرا في عملة تكوين نخب تابعة لاختيارات السياسية واقتصادية معينة تنهجها الدولة على اعتبار القاعدة الاجتماعية الكبيرة التي تشكلها الفئات المستفيدة من هذه الرخص و الأدوار السياسية المفترض أن تلعبها لصالح الدولة، انطلاقا من هذا المعطى طالبت عدد من القوى السياسية المغربية بضرورة وضع حد لنزيف اقتصاد الريع، وحزب العدالة و التنمية يعتبر من ابرز هذه التيارات السياسية لوجوده في موقع رئاسة الحكومة، لعل الكل تابع إقدام الحكومة على نشر لائحة المستفيدين من صنف من رخص النقل فانقسم البعض إلي مؤيد للخطوة و معارض لها و لمن يعتبر أنها غير كافية إذا لم تقدم الحكومة على تقنين مجال اقتصاد الريع والحد منه مستقبلا، لقد كانت خطوة حزب العدالة و التنمية خطوة انفرادية يراد منها البهرجة الإعلامية و الدعاية الانتخابية لا غير حسب البعض، لدرجت أن مكون من مكونات الحكومة خرج عن صمته معلنا رفضه الإقدام على خطوات انفرادية بدون العودة إلي مجلس الحكومة ليبث فيها، وما يزكي كون هذه التحركات هي خطوة إعلامية هي تراجع الحكومة عن إعلان لائحة المستفيدين من بقية الرخص خاصة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار حيث مرتع الحيتان الكبيرة من كبار السياسيين و العسكريين...
ملف آخر لايزال يطغى على الساحة السياسية و الإعلامية خاصة، هو المتعلق بالسجال الدائر منذ مدة حول دفتر التحملات المقدم من طرف وزارة الاتصال التي يوجد على رئسها وزير من العدالة والتنمية لإعادة هيكلة القناة المغربية الثانية، التي اعتبرها البعض محاولة ل"أسلمة" هذه القناة وفق مخطط ل"خونجة" المجتمع – أي أسلمته- فانقسم المتتبعون إلي مؤيد ومعارض ليبلغ الجدال مؤخرا إلى حدود خروج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن صمته ليعتبر أن الهجوم على وزيره في الاتصال يظهر بجلاء ممانعة القوى الرافضة للتغيير، و مما يجعل الباب مفتوحا للربيع العربي للعودة مرة أخري إلي الواجهة المغربية وهو تهديد مبطن من رئيس الوزراء لخصومه السياسيين.
حصيلة المئة يوم لن يختلف احد عن كونها حصيلة إعلاميه بامتياز فُتحت جبهات وأُغلقت أخرى والكل ينافح عن موقفه باستماتة شديدة، غير أن الخاسر هو المواطن المغربي البسيط الذي لم يلمس قرارات سياسية كبرى من الحكومة قصد محاربة الفساد السياسي والإداري، ولم يلمس وجود برنامج اجتماعي واقتصادي واضح المعالم لديها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وما سيزيد من حدتها هو بوادر سنة فلاحية هزيلة وكارثية.
إن الحكومة الحالية وهربا من مسؤولياتها السياسية أثارت وغذت كل السجالات السياسية إعلاميا من قضية منع الرهان من العرض على القنوات الرسمية إلي اعتبار وزير العدل المنتمي للحزب الإسلامي،أن الفتاة القاصر المنتحرة مؤخرا بعد تزويجها من مغتصبها قد "اغتصبت برضاها" متناسيا أن القانون المغربي شرع عقوبة التغرير بقاصر، فنفس الوزير الذي دخل هذا السجال الإعلامي هو نفسه الذي توصل بتقرير قضاة المجلس الأعلى للحسبات المنجز مؤخرا والذي كشف عن اختلالات صادمة داخل مؤسسة عمومية هي الخطوط الجوية الملكية دون أن يكلف نفسه عناء الأمر بفتح تحقيق قضائي و الضرب على ايدي مبذري المال العام بهذه المؤسسة الوطنية