يوم إعلامي بطنجة حول مستجدات القانون المالي 2013

احتضنت قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة مساء الجمعة ، يوما إعلاميا حول "مستجدات القانون المالي 2013".
اللقاء ترأسه محمد أغطاس السعيدي وقد تطرق في كلمته إلى أن موضع اليوم الإعلامي ونظرا لما يكتسيه من أهمية عادة ما يصاحبه نقاش وسجال عمومي وأيضا تواكبه كل وسائل الإعلام الوطنية على اختلاف مكوناتها (السمعية، البصرية، الورقية والإلكترونية) و يثريه ثلة من الخبراء والمختصين والمحلين والمهتمين بمجالي السياسة والاقتصاد، على اعتبار أن القانون المالي هو بمثابة نقطة الارتكاز الأساسية والآلية المحورية التي تنفذ بها الحكومة برامجها من خلال نوعية وملائمة القرارات المتخذة، ودقة وموضوعية وانسجام الاختيارات اﻟﺴﻴﺎسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة مع الظرفية الراهنة.
وأشار إلى أن قانون المالية الحالي تم إعداده في ظرفية عالمية دقيقة واستثنائية يطبعها الركود والانكماش في جل البلدان المصنعة وخاصة بالنسبة لدول أوروبا التي تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لبلادنا.
فضلا عن ذلك، فإن التحولات السياسية والإجتماعية (ثورات الربيع العربي، حركة وول ستريت، احتجاجات اليونان إسبانيا و البرتغال...) التي مست مجموعة من المناطق في العالم، كان لها نصيب الأسد في خلخلة النظام العالمي الحالي وفي إعادة النظر في المقولات السياسية والاقتصادية السائدة وفي تغيير التوازنات الجيو-استراتيجة القائمة.
وفي سياق تدخله عبر المدير الجهوي للضرائب بطنجة أشار إلى أن قانون المالية تزامن والعديد من الإضطرابات والإختلالات كعدم توازن المؤشرات الماكرو-اقتصادية لهذه السنة وذلك بالوقوف على العديد من السلبيات التي طرحت في العديد من التقارير التي نشرت أواخر السنة الماضية كتقرير بنك المغرب، وصندوق النقد الدولي، وتصنيف المغرب الأخير في كالة ستندار أند بو، وأخيرا تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأخير الذي دعا إلى ضرورة إصلاح المنظمة الضريبية بالمغرب. من ثم تطرق من خلال مداخلته إلى مختلف الجوانب التي تمثلت في وضع قانون المالية لسنة 2013.
وقد أوضح والخبير في التسيير المالي أنه ولتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها يجب دعم الاستثمار العمومي وتكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، ومضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات ودعم قدراتها الإنتاجية والإبتكارية وبرامج التكوين المهني، ودعم المقاولات المصدرة وتقوية التنافسية، واعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى.
ختام اللقاء عرف تقديم العديد من التساؤلات عمد كل من المدير الجهوي للضرائب والخبير في التسيير المالي إلى تقديم الإجابات والتوضيحات إلى كل مهنيي قطاع التجارة والصناعة والخدمات.