إضراب محتمل يهدد قطاع النظافة يوم عيد الأضحى بطنجة

عاد شبح التلوث وانتشار الأزبال ليخيم على الاجواء بمدينة طنجة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بعدما لوح مستخدمو شركة "تيكميد" إلى التوقف عن العمل يوم العيد، مما سيجعل شوارع المدينة وأحيائها مجددا، عبارة عن مطارح ومزابل.
وتفيد مصادر جماعية، أن تحركات استباقية يقوم بها مسؤولو الجماعة الحضرية، للحيلولة دون إضراب مستخدمي النظافة عن العمل يوم العيد وتكرار سيناريوهات السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على فتح حوار بين شركة "تيكميد" وعمالها.
ويطالب مستخدمو شركة "تيكميد"، بالزيادة في الأجور والتصريح بالضمان الاجتماعي وتسوية ملف التغطية الصحية، وهو الملف المطلبي الذي تقول مصادر نقابية، ظل عالقا لمدة طويلة بسبب تماطل الشركة الاسبانية في تنفيذها بالرغم من التزامات سابقة.
ويتسبب تعثر نشاط شركة "تيكميد" خلال مناسبات عيد الأضحى كل سنة، في تحويل عدد من المناطق إلى مزابل كبيرة تغطيها النفايات الناتجة عن نحر أضاحي عيد الأضحى.
وتعاني مجموعة من هذه الشوارع والأحياء التابعة في اغلبها لتراب كل من مقاطعتي السواني وبني مكادة، من تراكم كميات الأزبال والنفايات على مدى فترات طويلة، تمتد إلى ثاني أيام العيد، في الوقت الذي يفترض أن تقوم الشركة بمعالجة الوضع المترتب عن أنشطة عيد الأضحى في اجل أقصاه مساء اليوم الأول.
وفي موضوع متصل، ينتظر أن يتم يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري، الإعلان عن نتائج طلبات العروض المتعلقة بتدبير المرحلة القادمة من مرفق النظافة، حيث سيتم بمقر الجماعة الحضرية، فتح الأظرفة الخاصة بطلبات الفاعلين في المجال.
وكان المجلس الجماعي قد صادق خلال دورة يوليوز الأخيرة، عل مسودة دفتر التحملات الخاصة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة.
وينص مشروع دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة يوليوز المنعقدة يوم الأربعاء، على إبرام عقد لمدة سبع سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وهو العقد الذي يمكن تمديده مرة أخرى لمدة مماثلة بمبادرة من السلطة المفوضة، على أن يلتزم المفوض له بتجديد أسطوله وتجهيزاته.
ويقسم المشروع الجديد، مدارات التدبير المفوض إلى منطقتين، منطقة "أ" (طنجة الغربية) التي تضم كل من مناطق مغوغة، بني مكادة، السواني 2. ومنطقة "ب" (طنجة الشرقية) التي تشمل كل من المدينة والسواني1. وهما المنطقتين اللتان سيتم تدبير المرفق العمومي بهما في إطار عقدين للتفويض.