مديرية الأمن تحدد نهاية 2013 آخر أجل لتجديد بطاقة التعريف

على المواطنين الذين ما زالو يستعملون بطائق هوية على الحامل الورقي، المسارعة إلى استخراج بطائق وطنية جديدة ذات الحامل الإلكتروني، لأن النموذج الأول سيصبح غير معتمد بعد تاريخ 31 دجنبر المقبل.
هذا ما أعلنته المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ لها، اهابت من خلاله بجميع المواطنات والمواطنين التعجيل بتجديد بطاقات تعريفهم القديمة بهدف الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإليكترونية قبل الموعد المذكور.
المديرية طمأنت جميع المواطنين بشأن المخاوف التي يمكن أن تنجم عن إقبال المواطنين على تجديد بطائقهم الوطنية، والمرتبطة أساسا بالاكتظاظ الذي تعرفه عادة مكاتب البطاقة الوطنية التابعة للمصالح الأمنية، حيث أكدت في هذا السياق أنها عملت على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة على مستوى مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بمختلف مدن المملكة، من أجل تيسير عمليات الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وحسب بلاغ مديرية الأمن، فإن هذا الإجراء ياتي " نظرا للمزايا التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خاصة في مجال تبسيط المساطر الإدارية والقانونية وتوثيق المعطيات التشخيصية وضمان أمن الوثائق والمستندات التعريفية".
وكانت المديرية العامة للامن الوطني، قد حددت نهاية سنة 2011، كموعد نهائي لتجديد البطاقة الوطنية، قبل أن تمدد هذا الأجل إلى غاية 31 دجنبر 2013، وذلك بهدف تمكين جميع المواطنين والمواطنات من تجديد بطائقهم القديمة.