القضاء يحكم بسجن موظفة جماعية لاختلاسها 60 مليون

قضت الغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالسجن سنتين سجنا نافذا في حق موظفة جماعية، بتهمة اختلاس مبلغ مالي كبير، قدر بأزيد من 60 مليون سنتيم، من خلال استغلال عملها كقابضة بالملحقة الإدارية الرابعة، التابعة لمقاطعة طنجة المدينة.
فبعد مرافعات الدفاع والنيابة العامة،ومناقشة ملف القضية، أصدرت الهيئة القضائية حكمها القاضي بإدانة الظنينة المدعوة " م.ب.م" من مواليد 1959، بالسجن النافذ سنتين، بعد توجيه تهم إليها تتعلق بخيانة الأمانة و اختلاس أموال عمومية من صندوق الجبايات الذي كانت تشرف عليه منذ سنين طويلة .
وتعود أطوار القضية، إلى شهر شتنبر الماضي، عندما اعتقلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، المعنية بالأمر، بتعليمات من النيابة العامة، قبل أن يتم إحالتها على الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وكان البحث التمهيدي الذي أجرته فرقة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مع الظنينة، قد كشف عن تورط الموظفة المذكورة بحكم مسؤوليتها في استخلاص واجبات رسوم مجموعة من الوثائق والشواهد الإدارية ، في عملية اختلاس مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 60 مليون سنتيم.
وكانت المتهمة قد اعترفت للضابطة القضائية، أنها استولت على المبلغ المتحصل عليه بطريقة متفرقة، وذلك بغرض تحسين ظروفها الاجتماعية التي وصفتها بالمتأزمة، باعتبارها المعيلة الوحيدة لأسرتها، حيث لم يكن راتبها الشهري يسمح لها بتسديد كافة متطلبات العيش اليومية، حسب مضمون أقوالها المدونة في محاضر قضائية.
وكانت عملية الاختلاس، قد كشفت عنها لجنة تفتيش وزارية، خلال زيارة قامت بها لتفحص مرافق الجماعة الحضرية لطنجة، السنة الماضية، وهو ما تبعه توقيف الموظفة المعنية عن العمل، ومتابعتها قضائيا.
{tanja24}