اختلاس 710 ملايين من مالية مجلس البيضاء ينتهي بالتحقيق مع رئيس مصلحة سابق

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نور الدين داحن بإطلاق سراح ثلاثة موظفين يعملون بمصلحة الجبايات بقطاعي عين الشق وسيدي معروف، كانوا في حالة اعتقال منذ أبريل الماضي، فيما يواصل التحقيق مع رئيس المصلحة ذاتها، بعدما أثبتت الخبرة التي أنجزت على التوقيعات والتقرير الذي توصل به من مصالح وزارة المالية أن رئيس مصلحة الجبايات بقطاع عين الشق سابقا، والذي يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، يعد مسؤولا مباشرا عن اختلاس مبالغ مالية تقدر ب710 ملايين سنتيم من مالية مجلس مدينة الدار البيضاء. وهكذا، برأ قاضي التحقيق كلا من (ع.غ) و(ز.س) و(ا.ج.إ)، وهم أعوان بمصلحة الجبايات بقطاع سيدي معروف، من تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله، وهي الأموال التي تناهز 710 ملايين سنتيم. وكشف تقرير صادر عن مصالح وزارة المالية أن المسؤول الأول عن استخلاص الرسوم الجماعية وإيداع هذه المداخيل بحساب القابض الجماعي لدى بنك المغرب هو رئيس مصلحة الجبايات سابقا بقطاع عين الشق الذي ادعى، طيلة أطوار التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه لم يلاحظ وجود اختلاسات لمداخيل الكنانيش الممسوكة بالقطاع الذي يشرف عليه منذ ما يفوق أربع سنوات لكونه قصر في أداء مهامه ولم يقم بمراقبتها. وتفجرت قضية اختلاس أموال مجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما اكتشف وكيل المداخيل بالمجلس، أثناء مراجعته لأحد كنانيش الأرومات (تسجيل المداخيل)، وجود اختلاسات بمالية المدينة بقطاع عين الشق، حيث أشعر كلا من عمدة المدينة والخازن الجماعي ورئيس المجلس الجهوي. وتبين بعد التحقيق، الذي باشرته لجنة تفتيش تابعة للخزينة العامة، وجود اختلاسات وتزويرات بملحقة سيدي معروف التابعة لمصلحة الجبايات بقطاع سيدي معروف.
كما خلص تقرير أنجزه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وجود وصولات مزورة وأختام هي الأخرى مزورة لوكيل المداخيل، لكن التقرير الذي أنجزه المختبر الوطني للشرطة التقنية على التوقيعات المذيلة لوصولات إبراء الذمة المطعون في توقيعاتها بالزور ومقارنتها بتوقيعات وكيل المداخيل، كشف أن هذه التوقيعات لا تخص وكيل المداخيل بمجلس المدينة وأن هناك شخصا تعمد تزوير توقيعه على وصولات إبراء الذمة المستعملة لتغطية عمليات الاختلاس.
وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية أن التغطية على عمليات الاختلاس التي عرفتها مداخيل قطاع عين الشق كانت تتم على مستوى كنانيش المداخيل بواسطة إلصاق وصولات إبراء للذمة تم اقتطاعها من دفاتر غير متحملة لدى وكالة المداخيل ولا القابض الجماعي بالمدينة، وقد تم استعمال كناش إبراء الذمة حامل للرقم 65/87 والأرقام التسلسلية من 14.501 إلى 15.000 تابع للجماعة القروية لبوسكورة سابقا.