بعد اتهامها باختلاس أزيد من 60 مليون.. إحالة موظفة قابضة بمقاطعة طنجة على محكمة الاستيناف بالرباط

كانت تسعى لتحسين ظروفها الاجتماعية، قبل أن تجد نفسها وهي في طريقها صباح أمس إلى الرباط ، في مواجهة تهمة ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية
الأمر يخص موظفة ، اشتغلت لعدة سنوات كقابضة بالملحقة الإدارية " شالة " التابعة للمقاطعة الحضرية طنجة المدينة، قبل أن يتم توقيفها عن العمل مع بداية السنة الجارية ، حين وجهت إليها تهمة التلاعب بمالية صندوق الجبايات.
المعنية بالأمر ، من مواليد 1956 ، تم إحالتها ، أمس الجمعة ، في حالة اعتقال على الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بالرباط، المختصة في جرائم الأموال ، بعدما تم إيقافها من قبل شرطة طنجة والاستماع لأقوالها حول التهم المنسوبة إليها.
البحث الذي أجرته فرقة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة ، كشف عن تورط الموظفة المذكورة بحكم مسؤليتها في استخلاص واجبات رسوم مجموعة من الوثائق والشواهد الإدارية ، في عملية اختلاس مبالغ مالية تتجاوز 60 مليون سنتيم.
المحققون واجهوا المشتكى بها بمجموعة من المعطيات حول طريقة استغلالها لإيصالات الأداء دون الاحتفاظ بترتيب أرقامها التسلسية ، وهي العملية التي كانت تعتمدها طيلة السنة الأخيرة قبل أن يتبين وجود خلل في الحسابات المالية.
الموظفة اعترفت حسب تصريحاتها الأولية أمام الضابطة القضائية ، باستيلائها على مبالغ مالية بطريقة متفرقة ، حين كانت تضطر إلى القيام بذلك بسبب وضعها الاجتماعي باعتبارها المعيلة الوحيدة لأسرتها ، ولا يكفي راتبها الشهري لتسديد حاجيات بيتها الأساسية.
عملية الاختلاس كشفتها لجنة تفتيش من وزارة الداخلية ، كانت قد زارت مرافق الجماعة الحضرية لطنجة ، خلال السنة المنصرمة ، وأسفرت نتائجها عن توقيف الموظفة المعنية عن العمل ، بعدما تأكد علاقتها باختلاس أموال عمومية ، قبل أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة لمتابعتها قضائيا.
محمد كويمن