السلطة تمنع حقوقيين من تأسيس جمعية لحماية المال العام

رفضت السلطات الإدارية بمدينة طنجة، الترخيص لنشطاء حقوقيين وجمعويين، كانوا يعتزمون قد جمع عام تأيسيس لإطار جمعووي جديد، تحت إسم " مرصد الشمال لحماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة"، والتي سطرت من بين أهدافها رصد وتتبع كل الخروقات التي تطال المال العام والتحسيس باهمية الحفاظ عليه وحسن تدبيره.
وأكدت اللجنة التحضيرية للجمعية، على متن بيان لها، أن أعضاءها قد تفاجأوا يوم الخميس 28 نونبر الماضي، بعدم استقابلهم من طرف قائد الملحقة الادارية التاسعة، وكذا رفضه استلام إشعار لتأسيس المرصد، بدون أي مبرر كتابي، حسب ما أفادت به اللجنة التحضيرية ضمن البيان التنديدي الذي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه.
وأشار المصدر ذاته، إلى توفر اللجنة التحضيرية على نسخة من الإشعار الموجه إلى ولاية طنجة، تلم وضعه بمكتب الضبط، بتاريخ 28 نونبر، قصد عقد الجمع العام الذي كان مقررا يومه الأحد فاتح دجنبر.
نفس البيان، اعتبر هذا المنع بانه يتنافى مع "شعارات دولة الحق والقانون والتنزيل الديمقراطي للدستور على علاته"، معربا عن عزم أعضاء اللجنة التحضيرية، اتخاذ كافة الأشكال الممكنة والقانونية قصد التنديد بهذا الخرق وعدم السماح بتكراره، حسب ذات الوثيقة.