تأملات في بنية حكومة "صلح الحذيبية" .. بقلم: نبيل الشنتوف

بعد طول انتظار و لمدة نصف سنة، كأطول مدة في تاريخ تكوين الحكومات المغربية وبعد ′′بلوكاج′′ حكومي بسبب تعنت وغياب المرونة عن المخلوع بنكيران، تم تعيين الحكومة من طرف الملك برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني.
فبعد تكليف الملك لرئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة في احترام تام للمنهجية الديمقراطية المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011، يتبادر للذهن أن حضور حزب العدالة والتنمية ضمن تشكيلة الحكومة قد أصبح محتشما ومتواضعا، بالنظر للحقائب الوزارية التي أسندت إليه، بالرغم من حيازته على 12 حقيبة وزارية (6 وزراء +وزيرين منتدبين + 4 كتاب دولة)..
فبعد العثماني كرئيس للحكومة، نجد أن مصطفى الرميد قد تم تقزيمه بمنحه تكليف بحقوق الإنسان، حيث تمت إزاحته خارج أسوار وزارة العدل الكائنة بساحة المامونية، علما انه لا وجود إطلاقا لأي مكان أو مقر للوزارة التي تم منحها للرميد، باستثناء تخصيص مكتب له بمقر رئاسة الحكومة،إضافة إلى انه لا فائدة من إحداث حقيبة لحقوق الإنسان في ظل وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبطبيعة الحال فالوضعية الجديدة للرميد هي مؤقتة في انتظار إزاحته مجددا ونهائيا من الحكومة في اقرب تعديل وزاري، كما انه وفي نفس الوقت، هل يستقيم ائتمان وزير سابق نصب نفسه خصما وحكما في الدعاوى التي يرفعها بصفته رئيسا للنيابة العامة آنذاك ضد الشرفاء، على حقوق الإنسان ?ᴉᴉᴉ.
أما الأستاذ بوليف والذي كان يطالب بتفعيل مسطرة المحاسبة في حق ادريس جطو عند انتهاء ولايته الحكومية سنة 2007، فقد تم الاحتفاظ به على رأس قطاع النقل، ولكن ككاتب دولة وليس كوزير منتدب مثل ما كان وضعه في ظل حكومة المخلوع بنكيران، فهل يا ترى سيطالب الأستاذ بوليف بتفعيل مسطرة المحاسبة في حق رئيس الحكومة السابق.
أما محمد يتيم فقد تم تعيينه على رأس وزارة الشغل والإدماج المهني بالرغم من انتشار اتهامات له "بالبيدوفيليا" وإن لم يتم التحقق فعلا من حقيقة تلكم الاتهامات ᴉᴉᴉᴉ.
في حين نجد اعمارة والرباح قد تبادلا الحقيبتين، اذ اعطيت للاول وزارة التجهيز والنقل مع إضافة اللوجيستيك والماء ᴉᴉᴉ مقابل إعطاء الثاني وزارة الطاقة والمعادن مع إضافة التنمية المستدامة حيث كان العكس صحيحا ضمن هيكلة الحكومة السابقة.
كما نجد لحسن الداودي قد أسندت له حقيبة الشؤون العامة والحكامة كوزير منتدب، إذ وبعد محاولاته السابقة كوزير للتعليم العالي إصلاح القطاع بخلق أقطاب جامعية بسبب عدم قدرته على ضبط القطاع، وبالتالي هل سيستمر الداودي في إصلاح صندوق المقاصة على حساب الفئات الهشة ام سيقلب الطاولة على سياسة رئيسه السابق ويعيد دعم المواد الأساسية.
كما نجد مصطفى الخلفي فقد ابعد عن وزارة الاتصال حيث لم يستطيع فرض دفتر التحملات، فتم تعيينه وزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع الاحتفاظ له بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
بسيمة الحقاوي ̧ تم الاحتفاظ بها أيضا كوزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مع تعيين خالد الصمدي كاتبا للدولة مكلفا بالتعليم العالي والبحث العلمي، ونزهة الوافي كاتبة الدولة مكلفة بالتنمية المستدامة، وجميلة المصلي كاتبة الدولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
أما إذا انتقلنا إلى النظر في حصة حزب التجمع الوطني للأحرار، فنجد انه بالرغم من حصوله على عدد اقل من الحقائب التي منحت لحزب البيجيدي فانه مع ذلك يعتبر الرابح والفائز، إذ استطاع الظفر بوزارات مهمة كوزارة العدل التي جعل على رأسها سفير المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محمد اوجار، وذلك بغرض إصلاح الاعطاب التي خلفتها عملية تدبير القطاع من طرف وزير حقوق الإنسان الحالي ᴉᴉᴉ.
كما تم الاحتفاظ بعزيز اخنوش كوزير للفلاحة والصيد البحري للمرة الثالثة على التوالي مع إضافة التنمية القروية التي يترأس صندوقها طبقا لبنود قانون المالية لسنة 2016 مع إسناد المياه والغابات لنفس الوزير، كما أن حزب عصمان استطاع الاحتفاظ بحقيبة الصناعة والاستثمارات والتجارة والاقتصاد الرقمي والتي منحت لحفيظ العلمي للمرة الثانية على التوالي، وكذلك أمباركة بوعيد ة ككاتبة الدولة مكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة مكلفة بالسياحة، في حين تم منح وزارة الشباب والرياضة للطالب العلمي ᴉᴉᴉ.
بالنسبة لحزب الحركة الشعبية فقد حظي بحقيبة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تعيين محمد حصاد على رأس هذا القطاع بغرض تنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015¬̵ 2030 التي اقرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذلك من اجل محاولة ‟الصلح‟ مع أسرة التعليم التي عانت كثيرا وكثيرا من ويلات عملية تدبير هذا القطاع الاستراتيجي في عهد حكومة الغير مأسوف عليه.
كما أن حزب السنبلة استطاع الظفر بوزارة الثقافة والاتصال، بإسناد حقيبتها للأستاذ الجامعي محمد الأعرج للملمة جراح المثقفين وتصحيح العلاقة المتوترة مع الجسم الصحفي المغربي، إضافة إلى ذلك، تم تعيين حمو أوحلي كاتبا للدولة مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات وفاطنة لكحيل كاتبة للدولة مكلفة بالإسكان، والعربي بن شيخ كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان سببا رئيسيا في "البلوكاج" الحكومي إذ أن المخلوع كان يرفض دخوله للتشكيلة الحكومية، حيث توعد عبد الإله بنكيران بتغيير اسمه في حالة مشاركته في الحكومة مع العلم أن رئيس مجلس النواب هو الحبيب المالكي.
وبالتالي فحزب عبد الرحيم بوعبيد حظي بالوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وبالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكذلك كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
فأمام دخول حزب الوردة للحكومة، هل لازال بنكيران على وعده القائم على تغيير اسمه أم انه سيخلفه على عادته، مخافة الوقوع في بلوكاج جديد ربما بسبب تعقد المساطر القانونية.
ولعل من غرائب حكومة ‟صلح الحذيبية ‟ هو وجود حزب التقدم والاشتراكية في التشكيلة الحكومية بالرغم من عدم توفره على فريق برلماني بمجلس النواب ᴉᴉᴉᴉ إذ حظي حزب الكتاب بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ممثلا بأمينه العام، إضافة إلى الحسين الوردي الذي تم الاحتفاظ به كوزير للصحة بالرغم من الأمراض المزمنة التي تنخر جسد الصحة العمومية، حيث أن النساء يلدن في الشارع العام ᴉᴉᴉ إضافة إلى ذلك تم الاحتفاظ بشرفات افيلال ولكن ككاتبة الدولة مكلفة بالماء.
حزب الاتحاد الدستوري دخل بدوره التشكيلة الحكومية بفضل تحالفه مع حزب الأحرار، فظفر أمينه العام بوزارة السياحة مع إضافة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، علاوة على النقل الجوي الذي تم انتزاعه من اختصاص بوليف كون أن الاتفاقيات التي وقعها المغرب خاصة مع الصين، سيتمخض عنها قدوم حوالي 500 ألف من الصينيين نحو المغرب وبالتالي يجب العمل على تطوير النقل الجوي خدمة للسياحة المغربية، كما تم تعيين عثمان الفردوس ككاتبا للدولة مكلفا بالاستثمار.
فحكومة العثماني أو ‟صلح الحذيبية‟ عرفت أيضا حضورا وازنا للتقنوقراطيين، إذ تم تعيين الوالي السابق لجهة الرباط سلا ̵ القنيطرة عبد الوافي لفتيت كوزير للداخلية ونورالدين بوطيب وزيرا منتدبا في نفس القطاع.
كما تم تعيين بوريطة وزيرا للخارجية، فيما تم الاحتفاظ بأحمد التوفيق كوزير في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حين تم تعيين محمد الحجوي بدل إدريس الضحاك كأمين عام للحكومة، وكذلك لوديي مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ومونية بوستة ككاتبة الدولة في الخارجية والتعاون الدولي.
وبالتالي فتشكيلة حكومة ‟صلح الحذيبية‟ لا زالت تسيل الكثير من المداد وتثير العديد من ردود الأفعال من طرف الفاعلين السياسيين والمهتمين وكذا مراكز الدراسات والأبحاث، بل حتى من داخل حزب العدالة والتنمية الذي استطاع الحصول على 125 مقعدا برلمانيا لكنه لم يستطع الحصول على حقيبة الداخلية أو الخارجية أو الاقتصاد والمالية..... حيث أن حزب الأحرار الحاصل على 37 مقعدا برلمانيا تبلغ ميزانية القطاعات التي استطاع الظفر بها أكثر من 70 مليار درهم، مقابل 25 مليار للقطاعات التي حصل عليها حزب البيجيدي.
ومن ثم فحزب العدالة والتنمية يعرف غليانا داخليا، إذ أن قواعده تدعو إلى التموقع في صف المعارضة، بسبب عدم رضاها عن التشكيلة الحكومية وعن طريقة تفاوض العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، والتي عرفت تنازلات مؤلمة للعثماني، بل إن منهم من يرى أن حزب العدالة والتنمية يتعرض للإذلال ومنهم من يقول أن الحزب تم ذبحه ولابد من مراجعة، كما ذهب اتجاه أخر داخل الحزب نفسه إلى اعتبار حكومة العثماني تعبير عن إرادة الأقوياء وليس بحكومة سياسية، في حين يوصي بعضا منهم بالاحتكام إلى العقل وعدم الانجرار وراء الانفعالات مع وجوب وضع مسافة بين الحزب والحكومة...... علاوة على ذلك، ومما يؤكد على وجود سخط عارم بالبيجيدي، هو أن الأمانة العامة للحزب برئاسة بنكيران لم تصدر بلاغا داعما لحكومة العثماني ᴉᴉᴉᴉ الأمر الذي يدل على أن حزب العدالة والتنمية مرشح بقوة نحو الانفجار من الداخل.
يبدو أن الحقائب الوزارية التي استطاع البيجيدي الظفر بها في التشكيلة الحكومية التي يترأسها العثماني تكشف بشكل واضح ضعف القدرة التفاوضية للحزب، والتي أدت به إلى الانبطاح والقبول بكل شروط الأحزاب الأخرى المشكلة للحكومة بالرغم من الفارق الكبير في عدد المقاعد البرلمانية، مما يعني أن ‟اتفاقية صلح الحذيبية 2‟ لم ينتصر فيها المؤمنونᴉᴉᴉ بل أرغموا على قبول شروط وأملاءات الطرف الأخر ( الكفار أو المشركون وفق تصور وتقسيم العمراني للفرقاء السياسيين) من اجل وأد الفتنة والعيش في امن وسلم، ليتأكد بالملموس أن حزب العدالة والتنمية يمتلك من أساليب الديماغوجية والتباكي ما يؤهله للتأثير في رأي المواطن/الناخب واستمالته للتصويت لصالحه، مقابل رضوخه لاملاءات باقي الأحزاب السياسية.
فتأسيسا على ما سبق يمكن القول، أن بنية حكومة ‟صلح الحذيبية ‟ دليلا قاطعا على عدم نضج الإسلام السياسي، وضعف قدرته على تسيير وتدبير دواليب الدولة ومحدودية مجهوداته في ابتكار حلول لمشاكل المواطنين، مما سيحول دون استمرار حكم الإسلاميين بالمغرب مستقبلا، على غرار باقي النماذج بشمال إفريقيا، بالرغم من اختلاف الظروف والوقائع.