عمالة المضيق-الفنيدق .. حجز وإتلاف 1737 كلغ مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان

جرى على مستوى المجال الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، منذ بداية شهر رمضان الجاري، حجز وإتلاف 1737 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
وأفادت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق بأن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي باشرتها اللجنة الإقليمية المختلطة، المكونة من مصلحة المراقبة والشؤون الاقتصادية والسلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والرخص التجارية والمصالح الأمنية والصحية، أسفرت عن حجز وإتلاف ما يناهز 1737 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإنجاز 40 محضر مخالفة.
وأشارت إلى أن عمالة المضيق-الفنيدق عرفت خلال شهر رمضان المبارك تنظيم 26 حملة جرى خلالها إجراء 390 زيارة بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق ومراكز الجماعات ذات الطابع القروي، العليين وبليونش، شملت محلات بيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية بكل من جماعتي الفنيدق والعليين.
وحسب المصدر نفسه، فإنه بالإضافة الى مراقبة جودة وأثمان المواد الغذائية، عملت اللجنة المختلطة على القيام بحملات مكثفة لمحاربة الأكياس البلاستيكية، التي أسفرت عن حجز 111 كلغ من هذه المنتوج الممنوع تداوله.
وأضاف المصدر، أنه تبعا للبلاغ الصحافي الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية حول سحب مادة "kinder" من الأسواق والمحلات التجارية، قامت اللجنة خلال هذه الحملات بحجز وإتلاف 890 وحدة من المنتوج المعني بجميع أصنافه وأنواعه.
وذكر القسم الاقتصادي أنه في إطار تتبع حالة تموين الأسواق ومختلف نقط البيع داخل تراب عمالة المضيق-الفنيدق منذ بداية شهر رمضان، قامت اللجنة المعنية بتنسيق مع السلطات المحلية بمراقبة حالة التموين ووفرة المواد الغذائية وخاصة المواد الأكثر استهلاكا، حيث لم يسجل أي خصاص في هذا الشأن، كما لم تسجل أية زيادة في أثمان المواد الأساسية وخاصة المواد محددة الأثمان، باستثناء المواد الخاضعة للعرض والطلب.
وإلى جانب عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة داخل مختلف نقط البيع، قامت اللجنة المعنية بعمليات التحسيس وسط التجار بأهمية نظافة المحلات التجارية، ومراقبة تواريخ صلاحية المواد المعروضة للاستهلاك تجنبا لكل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك، وبالتوعية بأهمية إشهار الأثمان واحترام مبادئ المنافسة الشريفة.