طنجة – تطوان – الحسيمة: جهة في خضم التنمية

باعتبارها واحدة من الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمملكة، تستعد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لاختتام عام 2017 على إيقاع زخم تنموي غير مسبوق، يبشر بمستقبل واعد، ترسم ملامحه مختلف المشاريع الضخمة التي أطلقت في مختلف القطاعات، خاصة على مستوى البنيات التحتية والزراعة والصناعة والسياحة.
وإذا كانت مجموعة من الأوراش قد دخلت حيز الاستغلال، فإن أخرى ما زالت جارية أو قيد الدراسة، بهدف أسمى يتمثل في تبويء جهة الشمال مكانة المنصة الاقتصادية المفضلة على الصعيدين القاري والدولي، وجعلها نموذجا مغربيا للتنمية الحضرية والاجتماعية والثقافية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وبفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، صارت كل عمالة أو إقليم بجهة الشمال يتوفر على مخططه الخاص للتنمية، في إطار رؤية شاملة مندمجة ومتعددة الأبعاد.
وقد بدأت هذه الرؤية الملكية الحكيمة تعطي ثمارها ، خاصة في ما يتعلق بتسويق الجهة باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والدولية، وذلك بفضل مختلف المؤهلات الصناعية والبنيات التحتية التي تتوفر عليها ، لاسيما المركب المينائي طنجة المتوسط.
ويمثل هذا المركب المينائي الضخم، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لتدشينه، بالفعل مشروعا ناجحا بامتياز ، لكونه "أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي ورفع من تنافسيته على الصعيد الدولي"، كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، خلال افتتاح الدورة الثالثة من "أيام اللوجستيك بطنجة".
وتواصل الأرضية المينائية طنجة المتوسط، التي تتوفر اليوم على خطوط بحرية تربطها بأزيد من 174 ميناء ب 74 بلدا بالقارات الخمس، مسارها الناجح بتعزيز مكانتها على خريطة التجارة الدولية، ولا أدل على ذلك من نمو نشاط مناولة الحاويات ب 12 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى مليونين و 404 ألف و 728 وحدة، فضلا عن نمو نشاط التصدير والاستيراد ب 17 في المائة.
وكثيرة هي المؤشرات والحجج التي تؤكد تنافسية جهة الشمال، ومنطقة طنجة على الخصوص، والتي تثير شهية المستثمرين الأجانب، لا سيما كبريات شركات صناعة السيارات، ومن بينها العملاق الفرنسي "رونو" الذي اختار المنطقة لإقامة أهم مصانعه بالقارة الإفريقية.
فالمجموعة الفرنسية احتفلت في يوليوز الماضي ببلوغ إنتاج مصنع "رونو طنجة المتوسط" مليون سيارة بعد خمس سنوات فقط عن افتتاحه، وهو ما يعد تتويجا لجهود المملكة لتطوير قطاع صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق جهود التنمية الشاملة، شهدت طنجة إطلاق برنامج واسع لإعادة توظيف ميناء المدينة ليصبح ميناء ترفيهيا من الطراز العالمي، ما سيزيد من قدرة المدينة على استقطاب كبريات سفن الرحلات السياحية، عبر تخصيص 3 أرصفة كبيرة لرسو السفن السياحية، الشيء الذي سيساهم في تحقيق هدف استقبال 750 ألف سائح عام 2020.
وبعد الشروع في استغلال الميناء الترفيهي، يتوقع أن يتضاعف عدد السياح الذين يزورون طنجة في جولات تمتد ليوم أو يومين، والذين يناهز عددهم في الوقت الراهن 400 ألف سائح.
كما تتوفر مدينة البوغاز على برنامج هائل للتنمية الحضرية يحمل اسم "طنجة الكبرى"، والذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه عام 2013 باستثمار إجمالي يصل إلى 7.6 مليار درهم، حيث وضع المشروع ليشكل نموذجا غير مسبوق للتنمية الحضرية بالمغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وقد لاقى هذا البرنامج نجاحا واعترافا دوليين بالنظر إلى نتائجه الباهرة التي حولت وجه مدينة طنجة، لتصبح منصة اقتصادية حقيقية، تجاوز إشعاعها حدود الوطن لتشكل نموذجا في التنمية، تفتح شهية المستثمرين المغاربة والأجانب.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم السياسات الماكرو اقتصادية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خالد حسين، مؤخرا بالرباط، إن "مشروع طنجة الكبرى يشكل نموذجا ناجحا لتحويل ظاهرة التوسع الحضري إلى قاطرة للتصنيع والتنمية المدمجة في إفريقيا".
علاوة على ذلك، سيساهم مشروع المدينة الجديدة المندمجة "محمد السادس طنجة تيك" في هذه النهضة الاقتصادية والصناعية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشمال، حيث ينتظر أن يبلغ حجم الاستثمار بهذه المنشأة 10 مليارات دولار، ستساهم في إحداث 300 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي مجال الطاقات المتجددة، تمكنت طنجة من استقطاب الرائد الدولي في الطاقات المتجددة "سيمنس غامسا"، الذي دشن رسميا في أكتوبر الماضي مصنعه الجديد لإنتاج شفرات وتوربينات الطاقات الريحية، باستثمار يصل إلى 1,1 مليار درهم، والذي أحدث 600 منصب شغل.
ويعد مصنع "سيمنس غامسا" من بين الأكثر تنظيما وعصرنة بالعالم، وبفضله أصبحت الشفرات الريحية التي تحمل علامة "صنع في المغرب" هي الأولى من نوعها التي يتم إنتاجها بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، علما أن المجموعة تعتبر واحدة من بين ثلاث أكبر شركات في مجال الطاقات الريحية بالعالم.
وبالنسبة للبنيات التحتية، سيحقق مشروع القطار الفائق السرعة طنجة – الدار البيضاء قفزة نوعية في مجال العرض والخدمات السككية. وشهد المشروع تقدما بنسبة تفوق 92 في المائة حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وبمدينة تطوان والمناطق القريبة منها، تم إطلاق برنامج مندمج للتنمية الحضرية (2014 – 2018)، والذي يرمي إلى إرساء دينامية تنموية اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز مكانة المنطقة، وتحسين ظروف عيش السكان، فضلا عن الحفاظ على البيئة.
ويطمح هذا البرنامج الخماسي، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 5.5 مليار درهم، إلى رفع تحديات التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعترض هذه الحاضرة، لتجعلها مدينة جذابة سواء للإقامة أو الاستثمار.
وعلى المستوى السياحي، فيعد شريط "تمودا باي" الممتد بين المضيق والفنيدق خير مثال على الدينامية التنموية التي تشهدها منطقة تطوان، باعتبارها وجهة مفضلة لسياحة الاصطياف على الصعيدين الوطني والدولي.
أما إقليم الحسيمة، فقد استفاد بدوره من برنامج التنمية المجالية "الحسيمة، منارة المتوسط" الذي أطلق في أكتوبر 2015 باستثمار يناهز 6.5 مليار درهم.
ويشكل هذا المشروع بحق ورشا ضخما يهدف بالأساس إلى جعل مدينة الحسيمة، ومحيطها المجالي، قطبا حقيقيا للتنمية، مع تحسين ظروف عيش السكان وتطوير النسيجين الحضري والقروي وتعزيز المكتسبات المحققة.
ويقوم هذا المشروع الهائل على خمسة محاور، تتمثل في التأهيل الترابي، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الثقافي. ويرتكز هذا البرنامج على مقاربة مبتكرة أفقية مندمجة ومتناسقة بين مختلف الفاعلين العموميين.
هذه الدينامية التنموية انعكست على النسيج الاقتصادي للجهة برمتها، إذ حسب إحصائيات المركز الجهوي للاستثمار، ارتفعت وتيرة إحداث المقاولات خلال العام الماضي ب 75 في المائة ليصل العدد الإجمالي للمقاولات الجديدة إلى 2597 مقاولة. كما تمت المصادقة على 141 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تصل إلى 7.06 مليار درهم، ما يعادل نموا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2015 .
ولم يخرج قطاع الفلاحة بدوره عن دائرة الجهود التنموية الهائلة التي تبذلها السلطات العمومية للرقي بالجهة، إذ تم تخصيص أزيد من 284 مليون درهم في إطار برنامج "المغرب الأخضر"، برسم السنة المالية 2017، لتمويل عشرة مشاريع تتعلق بزراعة الأشجار المثمرة على مساحة إجمالية تفوق 10 آلاف هكتار.
ودون أدنى شك، فقد أصبحت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بفضل المنظومة الصناعية القائمة حول ميناء طنجة المتوسط ومصنع رونو، قاطرة لرفع التنافسية الدولية للمملكة، ودفع المغرب إلى صدارة المشهد الاقتصادي الدولي.