استئنافية طنجة تصدر حكمها في ملف "أم آدم بنشقرون" و"مولنيكس".. 6 سنوات سجناً ومنع من مواقع التواصل ل10 سنوات

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بكل من "أم آدم بنشقرون" و"مولنيكس"، حيث قضت بإدانتهما ب6 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بمنع المعنيين بالأمر من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات، في خطوة تعكس تشديد القضاء على الجرائم المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيره على المجتمع، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية.
وجاء هذا الحكم بعد إسقاط تهمة الاتجار في البشر التي كانت من بين أخطر التهم الموجهة في هذا الملف، مع الإبقاء على متابعتهما في مجموعة من الأفعال الأخرى المرتبطة أساساً بإنتاج ونشر محتوى رقمي مثير للجدل، وما يرتبط به من شبهات الإخلال بالحياء العام، واستغلال القاصرين، ونشر مواد غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت القضية قد تفجرت بعد تداول واسع لمقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل، أثارت موجة من الجدل والاستنكار، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتفتح تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بتوقيف المعنيين بالأمر وإحالتهما على العدالة.
وخلال أطوار المحاكمة، التي استأثرت باهتمام كبير من المتابعين، تم الاستماع إلى المتهمين ومناقشة مختلف التهم المنسوبة إليهما، إضافة إلى فحص المحتوى الرقمي موضوع القضية، قبل أن تقرر المحكمة إسقاط بعض التهم الثقيلة، وعلى رأسها الاتجار في البشر، مع تثبيت باقي التهم التي رأت ثبوتها في حقهما.
ويُرتقب أن يفتح هذا الحكم الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي، في حال تقدم دفاع المتهمين بطعن بالاستئناف، كما يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير عبر المنصات الرقمية، والمسؤولية القانونية المرتبطة بصناعة المحتوى، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات هشة كالقاصرين