قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة طنجة بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق التيكتوكر آدم بنشقرون من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا. وجرت أطوار جلسة الاستئناف بشكل سري، بدعوى ارتباط الملف بقضايا "الأخلاق العامة"، خلافا للمرحلة الابتدائية التي عقدت بشكل علني وبحضور وسائل الإعلام المحلية والوطنية. وتعود فصول القضية إلى شكايات تقدّم بها جيران التيكتوكر، بحي دار التونسي في مدينة طنجة، تهم سلوكيات اعتبرت مثيرة للجدل إضافة إلى نشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي. وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة آدم بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، على خلفية تهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق والإخلال بالحياء العام والتسبب في إزعاج متكرر للساكنة. وتحظى القضية باهتمام واسع، في ظل تواصل تطوراتها من خلال متابعة والدة آدم في ملف منفصل، حيث تقبع رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة تهم تتعلق بالاتجار في البشر إلى جانب شخص آخر معروف على منصات التواصل الاجتماعي.